لا تزال أزمة القروض السكانية تشكّل عبئاً كبيراً يثقل كاهل اللبنانيين والدولة التي تسعى لإيجاد حلّ لهذا الموضوع، وكان خرج كلام عن اقتراح فرض ضريبة على البنزين وغيرها لسداد قيمة الفوائد ليعود بعدها وزير المال علي حسن خليل وينفي إضافة أي ضريبة على البنزين أو على غيره لمعالجة المسألة. وأمام هذا الواقع تبقى التساؤلات كثيرة عن الوضع الحالي في الإسكان وما هي الحلول المقترحة؟!.
"أزمة القروض السكنية بدأت عندما استنفذت الرزمة التي كان مصرف لبنان يقدّمها". هذا ما يؤكده الخبير الإقتصادي غازي وزني، لافتاً الى أنه "في موازنة العام 2018 لم يكن هناك من قروض مدعومة للقروض السكنية وهنا تكمن المشكلة". بدوره مدير عام الإسكان روني لحود فأشار الى أنه "تمّ الاتفاق على أن تقوم وزارة المالية بدعم الفوائد على القروض السكنية"، لافتاً الى أن "هذه المسألة في طريقها الى الحلّ".
كثيرة هي الحلول المقترحة لحلّ مشكلة الإسكان. وفي هذا السياق يشير غازي وزني عبر "النشرة" الى أن "الحلّ الأول لهذه الأزمة يكمن أولاً في موازنة العام 2018، فهناك إطار قانوني تستطيع الحكومة أن تستعمله ويقضي بنقل اعتمادات من إحتياطي الموازنة الذي يصل الى 700 مليار ليرة الى بند دعم القروض السكنية وقد يكون 50 مليار ليرة لبنانية"، لافتاً الى أن "الحلّ الثاني يكمن بمجموعة اقتراحات قوانين تقدّمت بها الكتل السياسيّة تتعلّق بإعادة تفعيل القروض السكنية عبر اقتطاع جزء من الايرادات المصرفية"، مضيفا: "ان الحل الثالث والأخير فيقضي بإنتظار موازنة العام 2019".
بدوره يلفت روني لحود الى أن "كلّ الملفات التي لدينا تسير بشكل طبيعي ولكن أخرى عالقة في البنوك ولم تحصل على موافقة المصارف أو حصلت عليها ولكن العقود عالقة"، مشيراً الى أننا "نتداول في الحلول وإحداها قد يكون في اقتراحات القوانين التي قُدّمت من الكتل التي يجري المزج فيما بينها للخروج باقتراح قانون ينهي الأزمة، أو قد يكون عبر اقتراح قانون جديد"، متمنيا أن "تنتهي هذه الازمة مع نهاية هذا العام وأن نطلّ على عام جديد يحمل معه حلاً لهذه القضية الأساسية الحياتية التي تهمّ كلّ اللبنانيين".
تعتبر أزمة القروض السكنية أساسيّة بالنسبة للبنانيين وتستوجب إيجاد حلّ جذري وسريع لها، وهنا تشير مصادر مطلعة الى أن "الإسكان كان الحلّ الاول بالنسبة لكل الناس التي تنوي شراء شقق سكنية، خصوصاً للشباب منهم والذين ينوون بدء حياة جديدة"، وتضيف: "تعثّر هذه المسألة يعني القضاء على احلام وطموح هؤلاء، إضافة الى أن هذه الازمة وإن طالت قد ثؤثّر على المدى البعيد على القطاع العقاري لأنه لن يعود بمقدور أحد شراء الشقق، ومن هذا المنطلق يجب ابتداع حلول بأسرع وقت ممكن".
في المحصّلة تعتبر ازمة القروض السكنيّة واحدة من أهمّ الازمات والتي تحتاج الى حلّ سريع وجذري!.
