دعا محققون من الأمم المتحدة الى "إقصاء الجيش البورمي عن الحياة السياسة وإقالة قادته الضالعين في أعمال إبادة بحق أقلية الروهينغا المسلمة".
ولفت التقرير النهائي للمحققين الواقع في 444 صفحة، الى أن الحكومة البورمية المدنية يجب أن تواصل العملية الهادفة إلى سحب العسكريين من الحياة السياسية وأن تقوم بمراجعة للدستور في هذا الاتجاه"، داعيا الى أن "يحيل مجلس الامن الدولي القضية الى المحكمة الجنائية الدولية او اقامة محكمة دولية والى فرض عقوبات محددة الاهداف ضد منفذي الجرائم وفرض حظر على الاسلحة".
ونزح أكثر من 700 الف شخص من الروهينغا عام 2017 بسبب أعمال العنف التي قام بها الجيش البورمي وميليشيات بوذية ولجأوا الى بنغلادش المجاورة حيث يقيمون منذ ذلك الحين في مخيمات عشوائية.
وتم توقيع اتفاق حول عودتهم بين بورما وبنغلادش في نهاية 2017 لكن بعد عشرة أشهر، لا تزال العملية حبرا على ورق ويتبادل البلدان المسؤولية في التأخر بالتنفيذ. ويرفض اللاجئون الروهينغا من جهتهم العودة طالما ان أمنهم وحقوقهم غير مضمونة.
