أكد عضو هيئة مكتب مجلس النواب، النائب ميشال موسى أن "كل الكتل متوافقة على أهمية عقد جلسات تشريعية، تكتسب طابع الضرورة، في ظل استمرار الأزمة الحكومية"، مشيرا الى أن "عدداً من مشاريع القوانين التي ستقرّ، مرتبطة بمؤتمر سيدر، لا سيما قانون مكافحة الفساد، وقانون الإدارة الرقمية والداتا، وبالإضافة إلى البت بالقروض الميسرة المعطاة للبنان من بعض الدول والمصارف الأوروبية".
وشدد موسى في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، على "ضرورة البت أيضاً بمشاريع واقتراحات القوانين المتعلّقة بمعالجة أزمة قروض الإسكان ومعالجة النفايات الصلبة والتحكيم القضائي وغيرها»"، لافتا الى أن "التشريع بغياب حكومة فاعلة لا يعني مصادرة صلاحيات هذه الحكومة". ورأى أنه "لا يعقل أن تنسحب أزمة تشكيل الحكومة على البرلمان، وتعطيل كل المؤسسات الدستورية".
