أشار وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، إلى أنّ "الإنفاق يزيد عجز الموازنة، وهناك مشكلات إقتصادية في حاجة إلى معالجة، ولكن ذلك يتطلّب وجود حكومة".
وركّز بعد الجلسة التشريعية إلى أنّ "أي إنفاق غير إستثماري، هو خطير. وإذا كانت المشاريع جزء من سياسية الدولة وأمّنا تمويلها من خلال قروض ميسّرة، فهذا إيجابي"، مركّزًا على أنّه "عندما ذهبنا إلى خيار دعم الإسكان بقيمة 100 مليار فهذا الرقم لم يأت من فراغ ولا من موقف شعبوي، وأنا مقتنع بأنّ هناك مسؤولية إجتماعية على الدولة بإعادة الحياة إلى المؤسسة العامة للإسكان وفق الشروط التي تضعها المؤسسة"، مشدّدًا على "أنّنا منسجمون بالكامل مع "حزب الله"".
وأوضح خليل أنّ "برأيي، الكلفة الّتي ستتحمّلها الدولة، سيكون انعكاسها مريح على الإقتصاد والمالية العامة"، متمنيًا على "الزملاء القلقين على المرحلة المقبلة"، أن "يعرفوا أنّنًا ملتزمون مع المؤسسة العامة للإسكان والمصارف، وبأنّه سيتمّ دراسة تحدّد بشكل دقيقي النتيجة الّتي سنصل إليها في السنوات المقبلة".
