تمنّى وزير المال في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل، في تصريح تلفزيوني، عقب رفع الجلسة التشريعية، أن "لا يتمّ تكبير الموضوع بالسياسية. كلّ الكتل النيابية حضرت في الجلسة التشريعية الصباحية، واكتمل النصاب في الجلسة المسائية، ودائمًا يمكن أن يتمّ فقدان النصاب"، مشدّدًا على أنّ "رئيس مجلس النواب نبيه بري ملتزم بوضع باقي جدول الأعمال الّذي لم يتمّ إقراره على جدول أعمال أول جلسة مقبلة".
وأوضح أنّ "بري رفع الجلسة لفقدانها النصاب الدستوري مع خروج الكتل النيابية، على الرغم من بقاء 65 نائبًا"، مبيّنًا أنّ "نواب "حزب القوات اللبنانية" كانوا يريدون تمرير بند متعلّق بفتح اعتماد إضافي لتمويل أدوية السرطان والأمراض المزمنة، ونواب "كتلة المستقبل" قاموا بردّة فعل حول عدم تمرير بندين متعلقين بتوسعة مرفأ طرابلس"، مؤكّدًا أنّ "لا اتفاق سياسي من "تحت الطاولة" لتطيير نصاب الجلسة".
وركّز على أنّ "اليوم، لدينا إنجاز هو وضع أزمة الإسكان على سكة الحل. إستمعت بانتباه إلى كلّ الملاحظات، وسنأخذها بالاعتبار والأهم أنّنا وضعنا ملف الإسكان على سكة الحل".
