أوضح عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله، أنّ "اللقاء انسجامًا مع قناعاته وحرصه على إعادة إحياء القروض السكنية، دعم القانون المقترح، مع تحميل الحكومة مسؤولية وضع الضوابط على إعطاء القروض لمستحقّيها من ذوي الدخل المحدود حصرًا، وعدم السماح لبعض المصارف بالتفلّت من تطبيق القانون بأبعاده الإجتماعية".
ونوّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "السؤال يبقى، من طيّر النصاب؟".