أوضح عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​، أنّ "اللقاء انسجامًا مع قناعاته وحرصه على إعادة إحياء ​القروض السكنية​، دعم القانون المقترح، مع تحميل الحكومة مسؤولية وضع الضوابط على إعطاء القروض لمستحقّيها من ذوي الدخل المحدود حصرًا، وعدم السماح لبعض ​المصارف​ بالتفلّت من تطبيق القانون بأبعاده الإجتماعية".

ونوّه في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "السؤال يبقى، من طيّر النصاب؟".