لفت ماهر الصديق، عند إلقائه كلمة لجنة المعلمين الثانويين الفلسطينيين في لبنان، خلال اعتصام مركزي نفّذته أمام مكتب "الأونروا" الإقليمي في بيروت، للمطالبة "بحماية "الأونروا" ماليًّا وسياسيًّا، والدفاع عن حقوق المعلمين ومكتسباتهم ورفض الغبن والاجحاف"، إلى "أنّنا خاطبنا الإدارة واتحادنا مرارًا وتكرارًا، وطالبناهما بالتراجع عن قرار رفع معدل حصص الثانويين خلافًا لقانون "الأونروا" والقانون اللبناني، مع تحميل المعلمين أعباء النظارة ورصد الدرجات وإدخالها إلى نظام "الأونروا" ومصادرة حصص فراغهم لصالح الإدارة خلافًا أيضًا للقانون، لكن دون جدوى ولم نجد إلّا الصدود والتهديد".
وأعلن "أنّنا لن نقصّر في تعليم أبنائنا وتحصيلهم ولن نعطّل برامجهم ودوراتهم لتبقى ثانوياتنا منارات التفوّق والنجاح والأولى على كلّ لبنان، وفي الوقت ذاته لن نفرّط بما لنا من حقوق قيد أنملة وسنتجنّب كلّ محاولات الإيقاع بيننا وبين طلابنا والمجتمع المحلي"، مبيّنًا "أنّنا رفعنا الشكاوى والاعتراضات للمدير العام وسنتابع ملفنا إلى محكمة "الأونروا" في عمان من ثمّ إلى نيويورك في حال رفض اعتراضنا.".
كما أكّد الصديق "أنّنا لسنا نحن من يخرق القانون إنّما صاحب هذه القرارات الّتي يسميّها "اصلاحية" ويدافع عنها من أجل توفير حفنة من الدولارات، من ثمّ يمنع التوظيف عن مدارسنا لسدّ الشواغر بعد رفع نصابنا إلى 24 العام المقبل"، موضحًا أنّ "مشكلتنا ليست فقط مع الإدارة بل باتت مع من يدافع عنها وعن قراراتها بل ويقترح عليها الإجراءات التقشفية".
وركّز "على أنّنا نريد حماية "الأونروا" ومساعدتها في هذه الأزمة الحقيقية، لكن لماذا تصر الإدارة على أن إجراءاتها نهائية وغير مرتبطة بالأزمة وان لا عودة عنها بانجلاء الأزمة؟"، مشيرًا إلى أنّ "لا بد لنا أن نؤكد ما أقرته الدولة من زيادة الرواتب والدرجات لمعلميها الثانويين، لذلك بات من الضروري قدوم لجنة المسح التي تأخرت عاما كاملا، وأهمية أن يرافقها من هو صاحب اختصاص وخبرة. ألا تدرون أن رواتبنا تقل عن رواتب ثانويي الدولة إلى ما يصل إلى قريب الألف دولار على حسب سنوات الخبرة".
وشدّد المتحدث على "أنّنا لن نسكت ولن نقبل أن تكم أفواهنا، وسنطلب اليوم باسمكم لقاء مع المفوض العام للاونروا في القريب العاجل لطرح مشكلاتنا معه بعد صدود الإدارة والاتحاد. معا يدا واحدة حتى نيل المطالب وإقرار السلسلة غير منقوصة، وإلا اللجوء إلى المحاكم سيكون سيد الموقف".
