أبرق أمس رئيس مجلس النواب نبيه بري الى رئيس جمهورية انغولا، متمنياً عليه التدخل السريع لاعادة فتح المحلات التجارية وابواب عمل اللبنانيين في البلد بعد ان جرى عنوة اقفالها اضافةً الى اعتقال بعض اصحابها وعمّالها دون اي سبب معروف، الامر الذي يلحق اكبر الاضرار ليس فقط بهؤلاء الذين كانوا وهم من خيرة رعايا البلاد واسباب نهضة اقتصادها بل ايضاً يلحق الضرر بانغولا نفسها. فما الذي يجري هناك.
عندما تسمع أخبارا كهذه تعود بنا الذاكرة للعام 2011 عندما وقعت ازمة كبيرة أصابت اللبنانيين بعد طلب السلطات الأنغولية من مؤسسات تاج الدين التي يعمل فيها ما يقارب الـ4 الاف لبناني إقفال أبوابها والخروج من أنغولا خلال عام، وذلك على خلفية اتهام القيّمين على المؤسسة بمساعدة حزب الله ماليا. وفي حوادث أنغولا أيضا، جريمة اغتيال في العام 2017 للبناني أمين بكري، ويومها اتّهمت الدولة اللبنانية "الاستخبارات الاسرائيلية الموساد" بتنفيذ الاغتيال.
في تفاصيل ما يحدث هناك، يكشف القنصل اللبناني في انغولا محمد النسر أن القضيّة أُعطيت حجما يفوق حجمها بأضعاف، فمنذ ثلاثة أيام قرر رئيس الجمهورية الجديد جواو لورينكو تعديل هيكلية عمل شركات الألماس في بلده، لذلك طلب من كل الشركات العاملة في هذا القطاع أن تُقفل أبوابها وان تطّلع على الشروط الجديدة لمنح التراخيص لاستكمال العمل.
ويؤكّد القنصل اللبناني ان ما طال اللبنانيين من هذه الاجراءات طال كل العاملين في قطاع تجارة الألماس، حتى من أبناء انغولا، ولذلك لا يمكن الحديث عن استهداف للبنانيين العاملين هناك، مشددا على أن التدابير اتخذت بالتوافق مع تجار الألماس. ويضيف: "وضع اللبنانيين جيد جدا ولا داعي للخوف"، مشيرا الى أن اللبناني الذي تم توقيفه، أُوقف بناء على خلل في اوراقه لا بسبب اعماله.
بالمقابل تتحدث مصادر مطلعة على الوضع في أنغولا أن كلام بري ينطلق من حرصه الدائم على مصلحة اللبنانيين في بلاد الاغتراب، رافضة بنفس الوقت تحميله ما يفوق حجمه من خلال تفسيره وكأنما كارثة تضرب اللبنانيين في ذلك البلد.
تضيف المصادر عبر "النشرة": "عندما تنحى الرئيس الأنغولي السابق خوسيه إدواردو دوس سانتوس والذي يترأس البلاد منذ العام 1979، عن منصبه، وصل الرئيس الجديد لإحداث تغييرات جذريّة في اقتصاد البلد الذي يعاني من ضائقة ماليّة، وكانت المفاجأة عندما كان في زيارة رسمية الى بلجيكا في حزيران الماضي، اكتشف خلالها أن معدّل التبادل التجاري بين البلدين في قطاع الالماس بالتحديد أكبر مما كان يتوقعه، ما جعله يتخذ قرارا بإلغاء كل تراخيص عمل شركات الالماس في انغولا واستبدالها بتراخيص خاضعة لشروط جديدة، كونه يرى بأن الفروقات ناتجة عن عمل غير شرعي.
وتضيف المصادر، "بدأ لورينكو بتنفيذ قراراته منذ أيام ولكن بطريقة غير مفهومة حيث عمد الجيش الى مداهمة بعض الشركات، التي تعود ملكيتها الى لبنانيين وغير لبنانيين، ومنازل أصحابها، واقفالها عنوة، وتوقيف أشخاص، دون أن تكون الأسباب الدافعة لهذه التدابير العقابيّة واضحة، الامر الذي دفع بري لإطلاق صرخته الموجّهة الى الرئيس الانغولي الجديد"، مشدّدة على ان التدابير لا تطال اللبنانيين فقط انما تطال فئات متنوعة من الجنسيّات العاملة في قطاع الألماس، مؤكدة ان بري أصلا لم يقل في رسالته بأن اللبنانيين هم المتضررون الوحيدون مما يجري.
