تقدّمت النائبة بولا يعقوبيان، باقتراح قانون يقضي بـ"تخفيض المخصّصات والتعويضات الشهرية لرؤساء الجمهورية والحكومة والنواب السابقين، وحصر هذه المخصّصات بكلّ من سبق وانتُخِب نائبًا، إذا كان فقير الحال أو عاجزًا عن كسب العيش أو معوَّقًا لا يتعاطى عملًا مأجورًا".
ويلحظ مشروع القانون هذا تعديل القانون رقم 25/74 تاريخ 25/9/1974 على أساس أنّ "المهام النيابيّة تُمثِّل وكالة عن الأمّة وفق ما تنصّ عليه المادة 27 من الدستور، وهي وكالة من حيث المبدأ لا تولي الوكيل حق استيفاء الأجر عن المهام موضوعها إلّا أثناء فترة سريانها، وهذا ما يُستفاد من أحكام المادة 770 من قانون الموجبات والعقود".
كمت شدّدت يعقوبيان، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "لبنان في أمسّ الحاجة إلى التقشّف وضبط الإنفاق".
