لفت نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال ​غسان حاصباني​، إلى "أنّنا أخذنا مبادرة بتقديم كلّ التفاصيل عن عمل الوزارة في ملفات عدة، للمدعي العام المالي القاضي ​علي ابراهيم​، وكان هناك وضوح بالرؤية، التزامًا منّا بالشفافية وتسهيلًا لعمل القضاء".

وركّز في تصريح تلفزيوني، على أنّ "التفاصيل كانت كافية لإنهاء كلّ الأسئلة المطروحة حول آلية توزيع السقوف المالية للمستشفيات، وبالتالي إقفال الملف".