سأل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني، "لماذا لم يتم بت مسألة الاستشاري ودفتر الشروط المتعلق ببناء المعامل الدائمة؟"، مشددا على أن "الحل في تحسين الشبكة والاسراع ببناء المعامل الثابتة".

ولفت حاصباني في حديث اذاعي الى أن "العجز المقدر هو 2800 مليار ليرة من أجل تغطية أو انتج الكهرباء وفي هذه الكلفة كان بالإمكان بناء المعامل"، مذكرا أن "القوات اللبنانية أول من وافق على تطوير الشبكة الذي تقدم به وزير الطاقة والاعتراض كان على البواخر وهناك أفرقاء سياسيين إعترضوا على البواخر بطريقة قاسية أكثر منا".

وأكد أن "مقاربتنا واضحة وبناءة لتحسين الاداء في معالجة ملف الكهرباء والحفاظ على مصدقية مجلس الوزراء"، معتبرا أن "الثقة في الحكومة إهتزت وهذا ليس له علاقة بالقوات بل بثقة الناس، ونحن طالبنا بإرسال الملف إلى دائرة المناقصات حول موضوع البواخر وهذا ما حصل".

وأضاف: "وافقنا على موضوع تطوير الشبكة وسندعم أي مشروع من اجل تحسين الكهرباء إضافة إلى اعادة تأهيل معمل الزوق. لماذا لم يتحدث عنه احد حتى داخل مجلس الوزراء؟ لم نعرف الاسباب لغاية الآن"، موجها التحية الى وزير الإقتصاد رائد خوري "الذي يقوم بواجبه من اجل حماية المستهلك والضغط الحاصل هو من أجل ازالة حالة المولدات لكن الشيطان يكمن في التفاصيل ولذلك ضاعت المعادلة".

ورأى حاصباني أن "الكارثة الكبرى هي في المياه وليس الطاقة فقط لأن المياه الجوفية تعاني من تلوث مخيف. لا نعلم كيف ان الصهاريج تنقل المياه ومن أين؟ أقل من 20 في المئة من مياه الصرف الصحي تعالج والبقية تذهب إلى البحر واماكن أخرى"، مضيفا: "170 محرقة في الهواء الطلق في لبنان وهذا ينشر السرطان بشكل مباشر. الحلول إما بالطمر الصحي أو بالتفكك الحراري والمأخذ هو على عدم الثقة الموجودة بين الناس والدولة ولا احد يثق بصاحب المعمل الذي سيقوم بحرق النفايات وبالرقابة التي ستشرف على هذه المحارق".

وشدد على أنه "يجب ان يكون هناك رقابة دائمة من خلال المجتمع المدني والوزارات المختصة والبلديات وغرامات تلقائية إضافة إلى صيانة هذه المحارق"، لافتا الى أنه "في الدول الأكثر تطورا بفرز النفايات وصلوا إلى نسبة 21% من فرز النفايات فقط".

واعتبر أن "هناك تضييعا للرأي العام في موضوع "سيمنز" والمسألة ليست ان هناك هناك عرضا أم لا"، مبينا أن "سيمنز" قدمت تصورا وغيرها من الشركات الكبرى التي تملك التقنية من أجل تسريح حل ملف الكهرباء لذلك علينا الإستفادة من هذه الحلول، فربما لدى "سيمنز" معدات ربما قد تباع ما يتطلب تصنيعها مجددا مزيدا من الوقت".