لفت "الإتحاد العمالي العام"، إلى أنّ "بعد مطالبات ونضالات مضنية قام بها "الإتحاد العمالي" والعديد من منظمات المجتمع المدني وقواه الحية من أجل استرداد الدولة للأملاك البحرية والبرية (سكك الحديد) والنهرية، صدر القانون رقم 45 تاريخ 21/8/2017"، منوّهًا إلى أنّ "مضمون هذا القانون اقتصر على معالجة الإشغال غير القانوني للأملاك العمومية البحرية، وذلك عن طريق إجراء تسويات غير عادلة وتتضمّن عيوب كبرى، أقلّها ترك هذه الأملاك لواضعي اليد عليها بإيجارات ورسوم وعقوبات رمزية".
وبيّن في بيان، أنّ "مع ذلك وبسبب الحمايات الّتي يتمتّع بها أصحاب المخالفات الّذين هم بالمناسبة من كبار أهل المال وبعض الشركاء في السلطة، لم يتقدّم من أصل أصحاب ألفي مخالفة قامت قبل 1/1/1994 سوى حوالي 10 بالمئة، بالرغم من كلّ التسهيلات الّتي تضمّنتها طريقة المعالجة والتسويات الّتي قامت عليها".
وركّز "الإتحاد" على أنّ "بدلًا من التوصية باستعادة هذه الأملاك الّتي هي ملك الشعب اللبناني، أوصت لجنة الأشغال العامة في المجلس النيابي بإعطاء مهلة جديدة لأربعة أشهر إضافية، لإجراء التسويات، فأفسحت المجال للمزيد من الربح غير المشروع لكبار المستفيدين من أملاك الدولة والشعب اللبناني المستخفّين بالقوانين والحقوق والمحتمين بسلطة المال والتسلّط".
ونوّه إلى أنّ "بغضّ النظر عن طبيعة وقيمة وقانونية بل ودستورية التسويات الهجينة الّتي تضمّنها القانون رقم 45، فإنّ الإتحاد العمالي العام يسأل: ماذا لو تأخّر مواطن عن دفع فاتورة الكهرباء أو المياه أو الهاتف، ألا يقطع عنه الإشتراك؟ ماذا لو لم يدفع مواطن بدل محضر ضبط السير، ألا يدوّن في سجله العدلي لاحقًا؟ أوَلا تفرض الضريبة على أجور العمال والموظفين وتحسم تلقائيًّا من دون رفة جفن؟".
وشدّد الإتحاد على "أنّنا وبسبب من هذا السلوك إذا استمر، لا نأمل أي إصلاح اقتصادي أو تشريعي وتنفيذي، بل نرى أنّ الإصلاح الحقيقي يبدأ من هنا، من استعادة حق المجتمع والدولة بأملاكها البحرية والبرية والنهرية وكلّ الأرباح والأموال المنهوبة من مغتصبي هذه الحقوق العامة".
