أكد مفوض الشرق الأوسط في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير هيثم ابو سعيد، في كلام خاص لوكالة الأنباء الدولية لحقوق الإنسان، حول سؤال عن إلتزام لبنان بتنفيذ 130 بند من أصل 219 بند تقدمت بها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الى لبنان بهدف تحسين سجله في حقوق الانسان وبعد لقاء السفير أبو سعيد مع وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال سليم جريصاتي في شباط 2017، انه "بحث مع جريصاتي وجوب تسريع الآليات وتنفيذ البنود الموجبة عليه".
وأشار ابو سعيد الى أن "العمل الجدي الذي بذله جريصاتي مع فريق العمل والذي أنتج تقدماً ملحوظاً للبنان هو موضع تقدير عالي من قبل الجهات المعنية برغم وجود عواقب كثيرة سياسية وأحداث إقليمية".
كما نوه بـ"الإتفاقیات والبروتوكولات الدولیة الأساسیة لحقوق الإنسان، والصكوك الدولیة الرئیسیة الأخرى الخاصة به، ما يعكس واقع تطبیق لبنان للاتفاقیات والاعلانات والتوصیات الدولیة الخاصة لحقوق الإنسان، لتشير إلى مدى إلتزام وزارة العدل والدولة اللبنانية"، لافتاً الى أن "لبنان حقق حتى الآن ما يُقارب السبعون في المائة من التوصيات وسيكون جاهزاً في 2020 بتنفيذ ما تبقى من التوصيات بحسب الوتيرة التي يعمل عليها جريصاتي".
وامل ابو سعيد ان "تلاقي كل الهيئات الحقوقية والحكومية عمله وتؤازر القرارات التي دعا إليها واضعاً كل إمكانيات اللجنة بين يديه من أجل تأمين ما يتوجب نظرا للظروف الخطيرة التي يعمل بها في ظل تنامي الإرهاب الدولي، بالإضافة إلى قرار لبنان بإعادة النازح السوري إلى دياره مع الأخذ بعين الإعتبار واقع كل مندرجات إتفاقية العام 1951، سيما أن لبنان لم يوقع عليها وقد برهن تطبقها بشكل أفضل من البعض الدول الذين وقعوا عليها ولم يلتزمو بها".
