أقرت وزارة الخزانة الأميركية أن "الصين لا تتعمد تخفيض قيمة اليوان لدعم صادراتها"، مؤكدة في تقريرها حول العملات الذي ترفعه مرتين في السنة إلى الكونغرس، أن "أي بلد شريك كبير لم يتلاعب بعملته عام 2018 وأن التدخلات المباشرة للبنك المركزي الصيني كانت محدودة".
غير أن التقرير ندد بانعدام الشفافية في سياسة الصرف الصينية ووضع ستة بلدان قيد المراقبة هي الصين وألمانيا والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسويسرا.
وأعربت الخزانة الأميركية عن "قلقها لقلة شفافية الصين بشأن عملتها وضعف عملتها مؤخرا"، مشيرة الى أن هذا "يطرح تحديات كبرى من أجل التوصل إلى مبادلات تجارية أكثر توازنا وسنواصل مراقبة الممارسات الصنية بشأن عملتهم، بما في ذلك من خلال إجراء محادثات متواصلة مع بنك الصين الشعبي".
