شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي خلال اجتماع لجنة الإدارة والعدل المخصص لبحث قانون التفتيش المركزي، على "ضرورة أن يكون لمجلس النواب علاقة مباشرة مع الهيئات الرقابية، لكي يتمكن أعضاء مجلس النواب، من القيام بمهمتهم الرقابية المنصوص عليها دستوريا استنادا إلى التقارير التي تعدها الهيئات الرقابية، لأن النائب لا يمكن أن يحسن إنجاز مهمته الرقابية، الا من خلال الاطلاع على ما تقوم به هذه الهيئات".
ورأى أنه "لا بد من وضع المواد القانونية في جميع القوانين المتعلقة بالهيئات الرقابية، والتي تتيح لمجلس النواب الاطلاع على أعمال الهيئات الرقابية، أو تحريك الهيئات الرقابية للاستطلاع حول موضوع محدد يكون النائب معنيا بالاطلاع عليه من أجل مراقبة عمل السلطة التنفيذية في إطار مجلس النواب".
ولفت إلى أن "الهيئات الرقابية بوضعها الراهن، لا تقوم بالدور المفترض أو المنصوص عليه، لا سيما بهذه اللحظة التي تمادى فيها الفساد بمؤسسات الدولة ومرافقها العامة وإداراتها ووزاراتها، وعليه لا بد من إيجاد الأطر القانونية التي تسمح بتوسيع الملاكات للهيئات الرقابية، كي تقوم بدورها المنوط بها"، داعياً إلى "رصد الأثر الذي أحدثه اتفاق الطائف، الذي قام بتعديل دستوري لموقع الوزير، وعلى الانتظام العام، وعمل الإدارات والمؤسسات، لأن هذه الصلاحيات المعطاة دستوريا على ما يبدو، جعلت الهيئات الرقابية غير قادرة على ممارسة صلاحياتها حيت يتعلق الأمر بالوزير، وعليه ينبغي إيجاد السبل الملائمة للتعامل مع هذا الأمر، بحيث لا تبقى الهيئات الرقابية مشلولة أمام الصلاحيات التي يمارسها الوزير".
من ناحية ثانية، شدد الموسوي خلال اجتماع اللجنة الفرعية المخصص لبحث اقتراح قانون الصندوق السيادي، على "ضرورة أن تكون التوظيفات مستندة إلى مباريات يجريها مجلس الخدمة المدنية مع الهيئات المختصة، وأن يتولى التفتيش المركزي مسؤولياته وكذلك ديوان المحاسبة برقابتيه المسبقة واللاحقة"، معتبرا أنه "لا يوجد أي مبرر لاستثناء الصندوق السيادي من عمل الهيئات الرقابية".
وأشار إلى أن "تجربة المؤسسات ذات الطابع الخاص أو الاستثنائي، لم تظهر نجاحا في ما زعم أنها قادرة على جذب طاقات استثنائية غير متوفرة في لبنان، وأنه لا يمكن جذبها إلاّ بالخروج عن سلسلة الرتب والرواتب المنصوص عليها في قانون الموظفين"، مؤكدا أن "الطاقات اللبنانية متوفرة وبكادرات عالية المهارة، وبالتالي لا داعي للطابع الخاص والاستثنائي لأي مؤسسة، لأننا قادرون بالاستناد إلى المعطيات الحالية، أن نحقق ما هو مطلوب من هذه المؤسسات"، معتبرا أن "وزير المالية تكون له سلطة الوصاية على مجلس إدارة الصندوق".
