أشار وزير البئة طارق الخطيب في كلمة له خلال تسلمه رئاسة الدورة الثلاثين لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة إلى انه "لا أحد منكم يجهل ما يواجه البيئة في لبنان من معوقات، لاسيما أن موارد لبنان الطبيعية هي رأسماله الاول والوحيد، ليس أقلها التراكمات الناجمة عن عدم تنفيذ مقررات الجمعية العامة للأمم المتحدة للسنة الثانية عشرة على التوالي والمتعلقة بتكرار مطالبة اسرائيل تعويض لبنان عن الأضرار الناجمة عن كارثة التلوث النفطي نتيجة العدوان الاسرائيلي على لبنان في العام 2006 والتي حددت بـ 856.4 مليون دولار أميركي في العام 2014، نظراً لآثارها الخطيرة على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي ومصائد الأسماك والسياحة، ما يؤثر بدوره، وبشكل خطير، على سبل كسب الرزق والاقتصاد في لبنان. وبما أنّ اللجنة الثانية للجمعيّة العامة للأمم المتحدة تلتئم الشهر المقبل للتصويت على مشروع القرار الثالث عشر بهذا الصدد، أدعو اشقّاءنا العرب للاستمرار بالوقوف إلى جانب لبنان ودعم جهوده للحصول على التعويض المطلوب".
وأضاف "الدعم الآخر المطلوب متعلّق بأزمة النزوح السوري القائمة منذ العام 2011 وتداعياتها البيئية والاجتماعية والاقتصادية على لبنان، إذ بيّن التقرير الذي أصدرته وزارة البيئة بدعم من الاتحاد الاوروبي وبرنامج الامم المتحدة الانمائي في العام 2014 وحدّثته في العام 2015 أن الآثار البيئية الاضافية الناجمة عن النزوح السوري،والذي يشكل ما يقارب ثلث عدد سكان لبنان، أدت الى زيادة تصل الى ما يعادل 15,7% من اجمالي النفايات الصلبة في لبنان قبل الازمة، وزيادة نسبة 12,8% في الطلب على المياه، وارتفاع مجموع المياه المبتذلة المنتجة بين نسبة 8 و 14%، وزيادة تصل الى 20 ٪من انبعاث ملوثات الهواء، فضلاً عن الآثار البيئية التي يصعب معالجتها والتي نشهدها في استخدامات الاراضي والنظم الايكولوجية. والكلّ يعلم أن الحلّ الوحيد هو في عودة النازحين إلى بلدهم الأمّ.
ودعا إلى "انشاء محكمة بيئية عالمية للنظر في الجرائم البيئية المتعمّدة بين الدول ومعاقبة الدول المسيئة ".
