أكد وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم الرياشي أن "القوات اللبنانية" ستتمثل خير تمثيل إذا كنت في الحكومة أو لم أكون"، مشيراً إلى أنني لن اخسر مع القوات اللبنانية في حال لم يتم توزيري من جديد"، لافتاً إلى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون قال انه كان لديه حالة طارئة لإلغاء موعدي وأنا أصدّقه".
وفي حديث تلفزيوني، لفت الرياشي إلى "اننا لم نختلف مع رئيس الجمهورية ميشال عون عن نقل معلومات من لقائي به خصوصًا حول امنياتي عن التزام رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بمضمون تغريدته وعلى النّاس معرفة ما يحصل ليكونوا على بيّنة من الأمور وأنا كشفت عن الكلام الذي قلته للرئيس وأنا لا أقبل على نفسي ان أنقل كلام رئيس الجمهورية ولأنني أعرف ميشال عون أعرف انه لا يلغي أي اجتماع بسبب مقال في صحيفة ونحن كقوات لبنانية لا نقبل ان يقال ان هذا هو السبب".
وأضاف: "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري هو من عرض علينا وزارة العدل بناء على تواصل بينه وبين رئيس الجمهورية"، مشيراً إلى أنه "نُقل إلينا ان حديث رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع إلى "لبنان الحر" هو ما دفع بالرئيس عون للتمسك بوزارة العدل ولكن لا أعتقد ان الرئيس عون يتصرّف بهذا الشكل".
وتابع الرياشي: "وضعوا قاعدة الـ31 في المئة اي ما يوازي 5 وزراء قلنا اننا نقبل به ثمّ عادوا وتراجعوا ثمّ طرحوا لكل 4 نواب وزير ثم عادوا وتراجعوا"، معتبراً أن "ما يجري في موضوع الحقائب وتقاسمها غير دستوري"، مؤكداً أن "المنطق هو بالعودة إلى اتفاق معراب وعلى الرئيس عون والحريري الإمضاء على تشكيلة حكومة لدى القوات فيها حقيبة سيادية وعندها فليعترض من لديه مشكلة وكل وزراء الحكومة هم وزراء رئيس الجمهورية".وأشار إلى أنه "تغيّر عدد من الوزراء والنواب في القوات اللبنانية والقوات هي مؤسسة مستمرة"، مضيفا :"اكبر ضرر للعهد هو غياب القوات عن الحكومة وهي مخالفة للدستور".
ولفت الرياشي الى ان "المناصفة تطبّق في وظائف الفئة الأولى وأما دون ذلك فهي حسب نتائج الامتحانات"، مضيفا:"لأي حزب انتمى وأي حقيبة تسلّم على الوزير ان يخدم كل اللبنانيين وفي تجربتي الوزارية لم أفكر طائفيا بل كل اللبنانيين سواسية أمام القانون".
وأكد الرياشي أن "لا احد يريد المس بصلاحيات رئيس الجمهورية ونحن لا نريد إلا اتفاق معراب كاملاً في حين ان التيار أراد من اتفاق معراب فقط بند انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية"، لافتا الى اننا "طرحنا العديد من المرات ان نقوم بتشكيل لجنة مشتركة لدراسة الملفات كما ورد في اتفاق معراب وتم تجاهل الموضوع"، مضيفا:"حتى الفتات في موضوع التعيينات الإدارية لم نجدها".
ولفت الرياشي الى ان " الاتفاق بين جعجع والرئيس عون بني على قناعة سياسية وجدانية استراتيجية بدأ منذ 30 سنة وهذه توازي الجمهورية القوية الأساس في اتفاق معراب هو الا يتحول الاختلاف إلى خلاف"، مؤكدا اننا "لم نستهدف الوزير سيزار أبي خليل بسبب خطه السياسي بل نحن رفضنا بعض المناقصات التي لا تستوفي الشروط وقبلنا بغيرها التي تستوفي الشروط"، معتبرا ان "ما قام به جعجع لم يقم به أي ماروني في تاريخ لبنان".
وسأل الرياشي:"هل رئيس جمهورية لبنان اليوم حزب الله ليقرر من يتولى حقيبة سيادية أم لا؟"، مضيفا:"أطلب من الحريري ان يسمّي القوات اللبنانية لوزارة الدفاع او الخارجية وليمضها رئيس الجمهورية".
