بعد أكثر من 5 أشهر على التكليف، يبدو أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في مسار تأليف الحكومة، بعد أن كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد قدّم، قبيل مغادرته إلى الأردن، العرض الأخير إلى حزب "القوات اللبنانية"، في حين لا يزال مصير عقدة تمثيل النواب السنّة من خارج تيار "المستقبل" غامضاً، وبالتالي من المفترض أن يكون مساء اليوم نقطة الإنطلاق لعمليّة توزيع الأسماء على الحقائب التي سينالها كل فريق.
في هذا السياق، أفادت مصادر مطلعة، عبر "النشرة"، بأن "القوات" من المفترض أن يعطي جوابه النهائي على العرض الأخير، خلال الساعات المقبلة، بعد إجتماع الهيئة التنفيذية في الحزب، نظراً إلى أن الحريري حسم موقفه بعدم تقديم أي عرض جديد، لافتة إلى حركة ناشطة في أوساط "القوات" لحسم موقفه، حيث يتم التداول بسلبيّات وإيجابيّات كل خيار، في ظل التوقّعات بأن يمتدّ عمر هذه الحكومة حتى موعد الإنتخابات النيابيّة المقبلة في العام 2022.
وفي حين تشير هذه المصادر إلى أن أجواء "القوّات" كانت، في الساعات الماضية، سلبيّة، تؤكد أن هناك مؤشرات على أنه سيتخذ قرار المشاركة، أي القبول بما قدّم له من حقائب، بالإضافة إلى موقع نائب رئيس الحكومة، نظراً إلى أنه يعتبر أن "التيار الوطني الحر" يفضل أن يكون خارجها، وبالتالي هو لن يقدم له هذه "الخدمة"، بل على العكس من ذلك سيكون حاضراً بقوّة على طاولة مجلس الوزراء.
بالنسبة إلى المصادر نفسها، موضوع مشاركة "القوات" في الحكومة محسوم، لكن البحث الآن في المخرج الذي ستأتي من ضمنه مشاركته، نظراً إلى السقف العالي الذي كان قد رفعه منذ بداية عملية المفاوضات، من المطالبة بالحصول على 5 وزراء، نزولاً إلى المطالبة بـ4 وزراء شرط الحصول على 4 حقائب، وصولاً إلى الموافقة على 4 وزراء، من ضمنهم وزير دولة، مقابل الحصول على حقيبة العدل، وتضيف: "اليوم الحزب ليس أمامه إلا الموافقة على 4 وزراء، من ضمنهم وزير دولة، من دون الحصول على العدل، التي ستكون من حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث العرض يشمل حقائب الشؤون الإجتماعية والعمل والثقافة، بعد رفض إستبدال العمل بالزراعة أو الإقتصاد".
على صعيد متصل، يبدو رئيس الحكومة المكلّف مرتاحاً لمصير عقدة تمثيل النواب السنّة من خارج تيار "المستقبل"، حيث يؤكد رفضه تمثيل هؤلاء من حصّته رابطاً الأمر برئاسته للحكومة، في حين لا يزال هؤلاء مصرّين على حقّهم في التمثيل، بغض النظر عن الطريقة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة.
في هذا الإطار، تشدد المصادر السياسية المطلعة على أن هذه العقدة حقيقيّة، نظراً إلى أن حلفاء النواب السنّة لن يقبلوا بعدم تمثيلهم في الحكومة، لكنها تشير إلى أن مفتاح الحل قد يكون لدى رئيس الجمهورية، من خلال المقعد السني الذي سيحصل عليه نتيجة المبادلة مع رئيس الحكومة المكلّف، حيث يستطيع أن يسمي أحداً منهم لهذا المقعد، لكنها تشير إلى أن الرئيس يعتبر أن تمثيل هؤلاء لا يجب أن يكون من حصّته، نظراً إلى أنه ينطلق من نتائج الإنتخابات النيابيّة الأخيرة.
على الرغم من هذه الأجواء، لا تتردد المصادر نفسها في القول أن الأمور قد تعود إلى الوراء، لا سيما إذا ما قرر "القوات" عدم المشاركة في الحكومة، نظراً إلى أنه سيكون على رئيس الحكومة المكلف البحث عن البديل، الذي يؤمن له التوازن الذي يحتاج إليه، لافتة إلى هذا الأمر لن يكون عن طريق حزب "الكتائب"، لأن قرار الأخير واضح بعدم المشاركة، في حين أن رفض رئيس الجمهورية تمثيل النواب السنة من حصّته قد يعقد الأمور أيضاً، لا سيما إذا ما قرر "حزب الله" التمسك جدياً بهذا الطرح، خصوصاً أن الحريري لن يقدم أي تنازل على هذا الصعيد، نظراً إلى أن أعضاء "اللقاء التشاوري"، الذي يضم النواب السنّة الستّة، يؤكد، إنطلاقاً من دعم حلفائه، أن لا حكومة من دون تمثيله، وبالتالي هذه العقدة ستكون موضع "شدّ حبال" في الساعات المقبلة، لا سيما بالنسبة إلى الاسم في حال وافق عون على أن يكون تمثيلهم من حصته.
