اشار عضو اللقاء الديمقراطي النائب فيصل الصايغ في تصريح له، الى ان "الوزير المعني بحماية البيئة يمنح مهلة ادارية لمصنع يلوث نهر الليطاني بـ1500 ليتر يومياً، وبشهادة وزارات الصناعة والصحة والزراعة وكذلك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مصنع مدعى عليه من النيابة العامة ومحال أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة، رغم ذلك كله يمنحه الوزير شهادة براءة ولا يدرجه ضمن لائحة المؤسسات الصناعية الملوثة لنهر الليطاني.. للاسف، أن وزيراً يحمي ملوّثاً".