اشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح له، الى ان "الوزير المعني بحماية البيئة يمنح مهلة ادارية لمصنع يلوث ​نهر الليطاني​ بـ1500 ليتر يومياً، وبشهادة وزارات الصناعة والصحة والزراعة وكذلك المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، مصنع مدعى عليه من ​النيابة العامة​ ومحال أمام القاضي المنفرد الجزائي في زحلة، رغم ذلك كله يمنحه الوزير شهادة براءة ولا يدرجه ضمن لائحة المؤسسات الصناعية الملوثة لنهر الليطاني.. للاسف، أن وزيراً يحمي ملوّثاً".