أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني انه "من الضروري التجرد من الحسابات الطائفية والتحلي بالموضوعية لدى الحديث عن منصب ودور نائب رئيس مجلس الوزراء، والأخذ في الاعتبار أهمية نموذج هرمية الحكم والدور المناط بالسلطة الإجرائية، والابتعاد قدر الإمكان عن منطق تقاسم السلطة وتوزيع الصلاحيات بين المكونات الطائفية والسياسية المختلفة".
وفي كلمة له خلال محاضرة عن "دور نائب رئيس مجلس الوزراء في النظام السياسي اللبناني"، بدعوة من "الرابطة اللبنانية للروم الارثوذكس" رأى حاصباني "ان الحديث عن موقع ما في السلطة، يجب ألا يأتي من منطلق طائفي أو سياسي، بل من منطلق الحكم السليم والبنية المتماسكة للسلطة التي تمثل جزءا أساسيا من الدولة". معتبرا انه "ثمة من يعتقد ان منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في لبنان منصب شرفي يوفر لصاحبه مقعدا على طاولة مجلس الوزراء، فيما يجزم آخرون أن المنصب ينطوي على دور ضروري في غاية الدقة والأهمية ويسند ويدعم دور رئيس مجلس الوزراء".
واوضح حاصباني انه "كي لا يساء تفسير هذا الكلام وتحميله ما لا يحتمل سياسيا أو طائفيا، نؤكد أن منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لا يتمتع بالصلاحيات الكاملة التي أنيطت بموقع رئاسة الحكومة العائد للطائفة السنية الكريمة. لكن في المقابل لا يمكن اعتبار منصب نائب رئيس الوزراء موقعا شرفيا لا قيمة له بسبب عدم ذكره في الدستور، لأن في ذلك تخفيفا للقيمة التمثيلية المتعلقة بالطائفة الأرثوذكسية في السلطة التنفيذية"، مضيفا:"لا يمكن أن تكون في الدولة سلطة من دون مسؤولية ولا فراغ في السلطة، لذا من هذه المبادئ، انطلقت الحاجة لنيابة رئاسة مجلس الوزراء، التي تلعب دورا في تمكين الرئيس من تحمل مسؤولياته كافة وتأمين استمرارية مؤسسة مجلس الوزراء منعا للفراغ. موضوع الاستمرارية هو موضوع أساسي في نظامنا السياسي، لأن مجلس الوزراء هو مؤسسة لا يمكن أن تتوقف عن العمل لأي سبب ومن منطلق المحافظة على استمرارية العمل الدوري وعدم توقفه في مؤسسة مجلس الوزراء، أتى مبدأ نيابة الرئاسة".
ولفت حاصباني الى انه "رغم أن الدستور لم يلحظ وجود نائب لرئيس مجلس الوزراء، إلا أن الأعراف والقوانين والمراسيم ثبتت هذا الموقع من دون وضع نص واضح للصلاحيات"، مشيرا الى "ان وجود نائب لرئيس مجلس الوزراء في مراسيم تشكيل الحكومات يجعل منه أمرا قائما، لكن عدم تحديد مهامه بنظام داخلي يجعله معتمدا على علاقة نائب الرئيس بالرئيس، وشخصية نائب الرئيس وقدرته على اتخاذ المبادرات وإدارة الملفات وعلى الظروف السياسية السائدة".
وأعلن ان "الخطوات المطلوبة لتحديد مهام نائب رئيس مجلس الوزراء، تتضمن: التناغم بين نائب الرئيس ورئيس مجلس الوزراء الذي يوكل اليه مهام متعددة من ضمن المهام التي تقع في نطاق مسؤولياته، ترسيخ مهام نائب رئيس مجلس الوزراء بمرسوم يحدد مهام نائب رئيس مجلس الوزراء، أو ينظم عمل المجلس أو بقانون او تعديل في النص الدستوري للغاية عينها. وبذلك، يمكن تفادي الاستنسابية والظرفية في تحديد دور نائب الرئيس".
وتوقف حاصباني عند تجربته كنائب رئيس مجلس الوزراء، والمهام التي قام بها في مساندة رئيس الحكومة سعد الحريري في أعمال أوكلها اليه بموجب قرارات اتخذها، لافتا الى انه "على سبيل المثال، ترأست لجانا ضمت رؤساء أكثر من 1200 بلدية مع القائمقامين والمحافظين من جهة، وممثلين عن كافة الوزارات من جهة أخرى لمسح وتنسيق وتوثيق جميع المشاريع الأساسية على كافة الأراضي اللبنانية بهدف عقد جلسات لمجلس الوزراء في المناطق للبت بشؤونها. ونتج عن ذلك، قاعدة بيانات شاملة وغير مسبوقة لكافة المشاريع الأساسية، والتي استخدمت في مؤتمر "سيدر" كجزء من لائحة المشاريع التي عرضت للاستثمار. كما انني، رفعت لائحة بتوصيات إصلاحية عامة لمجلس الوزراء تكونت خلال النقاشات التي دارت في أكثر من 16 اجتماعا. إضافة إلى ذلك، تابعت أعمال اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، وقمت بالتنسيق بين الإدارات، وترأست الوفد اللبناني إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى في الأمم المتحدة في نيويورك لعرض التقرير الأول عن موقع لبنان ضمن خارطة أهداف التنمية المستدامة. أضف إلى ذلك، ترؤس عدد من اللجان الوزارية".
وشدد حاصباني على انه "من المهم جدا أن ننظر إلى دور نائب رئيس مجلس الوزراء كمكمل وداعم لدور رئيس مجلس الوزراء وليس بديلا أو منافسا او مشاكسا له. وعلى مهام نائب الرئيس أن تبقى ضمن مهام رئيس مجلس الوزراء وليست مهام رئيس الحكومة، من أجل تسهيل عمل المجلس ومتابعة مقرراته والتنسيق بين الوزارات والإدارات وتأمين استمرارية اجتماع مجلس الوزراء بشكل دوري لمنع الفراغ في السلطة، وللمساهمة أيضا في تحقيق نجاح رئيس مجلس الوزراء في المهام المناطة به في الدستور".
