اشارت "الاخبار" الى انه "بحجة استصلاح أراض وتأهيل طرقات، عمدت بلدية ​كفرسلوان​ (​قضاء بعبدا​) إلى استغلال نحو نصف مليون متر مربع من مشاعات منطقة التويتة (قضاء زحلة) للقيام بأعمال حفر واستخراج رمول. ولفتت الى ان ثلاثة قرارات صادرة عن ​رئاسة مجلس الوزراء​ و​وزارة البيئة​ و​النيابة العامة البيئية​ في ​جبل لبنان​ لم توقف تماماً أعمال الحفر وبيع الرمول في منطقة التويتة (قضاء زحلة) التابعة لبلدية كفرسلوان. أهالي المنطقة يؤكّدون أن ​شفط الرمول​ مستمر، وإن بتقطّع، وبالتواطؤ مع البلدية، في أربعة عقارات تبلغ مساحتها نحو 500 ألف متر مربع. والحديث، هنا، عن عقارات تتضمّن آلاف الأشجار المعمرة من الصنوبر وبساتين تضم أكثر من 1000 شجرة مثمرة. أحد العقارات الأربعة (الرقم 1914) تبلغ مساحته نحو 200 ألف متر مربع، يحتوي على بساتين أشجار مثمرة ومغاور طبيعية وينابيع مياه. علماً أن الأراضي ذات الطبيعة الرملية تعتبر خزانات طبيعية أساسية للمياه الجوفية.

نائب رئيس بلدية كفرسلوان وجيه حاطوم نفى، في اتصال مع "الأخبار"، وجود أي مرامل أو ​كسارات​ عاملة في البلدة بسبب عدم استحصال أصحابها على الرخص المطلوبة. فيما تؤكد مصادر متابعة لهذا الملف أن أعمال الحفر واستخراج الرمول سابقاً جرت وفق ترخيص "غير قانوني"، وبالتالي فإن الزعم بعدم حيازة القيّمين على المرامل ترخيصاً قانونياً "غير مقنعة"، ولا تعني عدم وجود أعمال حفر.