طالب رئيس لجنة انقاذ نهر الليطاني المحامي علي القاق بـ" تبني ومتابعة شكوى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني المقدمة الى النيابة العامة المالية بوجه المعتدين على النهر، مطالبة مجلس الوزراء مجتمعا ووزير العدل بصفة خاصة بوجوب تنفيذ القانون الخاص بتعيين محاميين عامين متفرغين وقضاة".
وفي تصريح له، دعا القاق الى "السعي الدؤوب لتشكيل لجنة في كل بلدة من بلدات البقاع لها صله بالمسح الشامل المعد من قبل مصلحة الليطاني بهدف المتابعة المتواصلة لازالة التعديات عن النهر والبديل المؤقت لوقف الكارثه لحين عمل محطات التكرير، وفي حال عدم اقفال المنشآت المعتدية على النهر بالشمع الاحمر فان اللجنة ستقوم مع ابناء البقاع باقفال هذه المؤسسات بايديها. اذا لم يجر الاقفال خلال اسبوعين وسنتابع اي تطور للرد السريع والفعال عليه".