أكدت مصادر نيابية لصحيفة "الحياة" أن "الدعوة التي وجهها رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة تشريعية عامة، تأتي بعد تعذّر تشكيل الحكومة، وفي ظل حال الغموض الذي يلف المشهد الحكومي. إذ لا أفق قريباً ينبئ بقرب عملية التأليف".
ولفتت المصادر الى أن "بري كان ربط عقد الجلسة التشريعية بالولادة الحكومية، وفضل بعد التشاور مع الرؤساء، خصوصاً رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، التريث قليلاً إفساحاً في المجال أمام مشاركة حكومة مكتملة الصلاحيات في جلسة التشـريع، لأن هذه الحكومة ستعمل على تنفيذ مقررات مؤتمر "سيدر" وسائر المؤتمرات والاتفاقات الدولية التي يعول لبنان عليها آمالاً كبيرة، كونها ستؤدي الى خلق فرص عمل عديدة من خلال الأموال التي ستخصص لمشاريع البنى التحتية وتحديث العديد من القطاعات التشغيلية والإنتاجية من مياه وكهرباء وسواهما".
وأشارت الى أن "جدول أعمال الجلسة يتضمن بنوداً بقيت من الجلسة السابقة، وما انتهت اللجان النيابية من مناقشته ودرسه وإحالته الى رئاسة المجلس، حيث أدرج على جدول الأعمال، إضافة الى بنود إضافية ستطرح من خارج الجدول ليصار الى مناقشتها وإقرارها أو التصويت على إعادتها الى اللجان لمزيد من الدرس".
