أكد المدير العام ل​مصلحة الليطاني​ ​سامي علوية​، في حديث تلفزيوني، أن "ما يعنينا ليس تطبيق الشروط الإدارية بل إيقاف مصادر التلوث عن ​نهر الليطاني​"، مشيرا إلى أن "الأولوية ل​مجلس الإنماء والإعمار​ لبذل جهد أكبر وحث المتعهدين أكثر وأكثر لمعالجة المشاكل سويّة لا سيما مشاكل الإستملاك في محطة ​تمنين​".
ورأى أنه "لو أن ​وزارة الصناعة​ اتخذت إجراءات بحق المصانع لما كان هناك مؤسسات صناعية تقوم بتلوث النهر"، لافتا إلى أنه "لو أن ​وزارة البيئة​ اتخذت في السابق قرارات ولا تعطي المهل في الحاضر لما كان هناك مؤسسات صناعية تلوّث النهر، وكذلك لو أن ​وزارة الداخلية​ بالسابق والحاضر تلزم البلديات بعدم تحويل ​الصرف الصحي​ إلى النهر لما تحوّل النهر إلى مجرور".
وأوضح أن "المطلوب من ​وزارة الطاقة​ التي استلمت 250 مليار ليرة في 2017 و2018، أنفقت منهم 75 مليار ليرة، كان يجب عليها أن تلزّم أشغال شبكات صرف صحي في الحوض الأعلى لا سيما أن 60 بالمئة من الشبكات غير منتهية"، مؤكداً أن "الوزارة كان يجب أن تلزّم في الحوض الأعلى لأولويته وليس الحوض الأدنى".