رغم تعثر المساعي الحكومية لايجاد حل لازمة تمثيل النواب السنة في إنتظار معطيات جديدة قد تنتج من جولة النواب الستة على كل من دار الفتوى ورئاسة الجمهورية منذ ايام وبكركي لاحقاً، يؤكد حزب الله وحركة امل ان الامل موجود وان اقتناع من لديه القدرة على الحل والربط حكومياً كفيل بحل المشكلة وهما يصران على حوار ثنائي بين النواب الستة والرئيس المكلف سعد الحريري لايجاد حل منطقي وواقعي ومنصف لهم وخصوصاً ان النواب الستة يقومون بما يتوجب عليهم من لقاءات وتحركات لنيل مطلبهم المحق.
ولا يبدو في الافق وفق اوساط بارزة في 8 آذار وجود انفراجات قريبة في التشكيل مع تأكيد الطرف المعني بحل ازمة النواب السنة اي الحريري انه مصر على عدم حل ازمتهم ومصر على تهميشهم وعدم توزيرهم وحتى يقتنع بذلك وان من دون حل لازمتهم لا حكومة فإن ذلك سيتطلب وقتاً ليس بقصير وبعيداً من الاتهامات الجاهزة وشحن الشارع تضغط سلسلة من الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية والمعيشية بدورها على اهل السلطة لايجاد حلول لها.
فمنذ فترة عقدت جلسات نيابية وخصصت لاقرار سلسلة من التشريعات المالية والاصلاحية والادارية لتسير في قطار مواز لمؤتمر "سيدر" والشروط التي وضعتها الدول المانحة في مقابل تسييل الوعود الى مليارات تدفع على سنوات عدة للبنان.
ووقتها سميت الجلسات وفق الاوساط بتشريع الضرورة بعد الجدل الواسع وخصوصاً من تيار المستقبل بعدم جواز التشريع في مجل النواب بظل حكومة مستقيلة ولا يجوز ان تمثل حكومة مستقيلة امام مجلس النواب. وبعد اقرار سلسلة محدودة من التشريعات والتي يوجد اتفاق حولها بين الرؤوساء الثلاثة وتم توقيعها من رئيسي الجمهورية العماد ميشال عون والحكومة سعد الحريري بعد اقرارها في مجلس النواب لتصبح سارية المفعول بعد نشرها في الجريدة الرسمية.
واليوم ومع تعثر تشكيل الحكومة ومع استفحال ازمة اعتمادات الفيول لشركة كهرباء لبنان بعد استنفاذ سقف الانفاق في موانة العام 2018، عاد رئيس مجلس النواب نبيه بري الى اعطاء المجلس دوره الريادي في التشريع وفي تسيير مرافق الدولة. ويؤكد الرئيس بري وفق الاوساط انه لن يسمح بتعطيل المجلس النيابي ولن يقبل بتعطيل مرافق الدولة والمؤسسات ومع الخطر بتمدد العتمة الكهربائية بسبب نقص السيولة دعا الرئيس بري الى جلستين تشريعتين تعقدان اليوم وغداً، تحت عنوان "ضرورة التشريع" وهاتان الجلستان حصرتا البنود بالافق الضيق لتصريف المرفق العام او الاعمال اي اقرار اموراً هامة وملحة كاعتمادت الفيول وغيرها.
ومع تمسك الثنائي الشيعي بضرورة تشكيل حكومة اصيلة تاخذ على عاتقها حل الازمات المستفحلة مالياً واقتصادياً واجتماعياً، يرفضان ما عاد البعض للدعوة اليه وهو توسيع مفهوم مهام الحكومة المستقيلة اي توسيع حدود تصريف الاعمال من الاعمال الاجرائية الى الاعمال التنفيذية وهو امر لا يجوز دستورياً وسيء سياسياً ويعطي انطباعاً سلبي حيال الجهود لتشكيل حكومة جديدة فتوسيع مهام الحكومة المستقيلة يعني التسليم بالفراغ الناتج عن العجز عن تأليف حكومة جديدة.
ومن اشد المعارضين لهذا الامر وفق الاوساط، هو الرئيس عون والتيار الوطني الحر بعد امل وحزب الله لما هذا الطرح من مساوىء مالية واقتصادية وسياسية وكونها سابقة لم تقم بها اية حكومة من حكومات الطائف كما تضرب مصداقية العهد الذي دخل سنته الثالثة فعدم تشكيل الحكومة ضربة له وللشعارات الاصلاحية التي طرحها من الانماء الى مكافحة الفساد والى تطبيق القوانين وتعزيز المؤسسات.
