ركّز مجلس القضاء الأعلى، بعد اجتماع له، على "أنّه يصرّ على ضرورة توافر أجواء من التعاون والتقدير المتبادلين بين السلطة القضائية، أجهزة وقضاة من جهة، وجسم المحاماة بنقابتيه والأساتذة المحامين المنتسبين إليهما من جهة أخرى"، مشدّدًا على أنّ "هذه الروح الإيجابية تقتضي أن تسود باستمرار حتّى في الحالات والظروف الّتي قد تظهر فيها عثرات أو إشكالات بصورة استثنائية".
ولفت في بيان، إلى أنّ "المجلس، بما منحه إياه القانون من مسؤولية السهر على حسن سير العدالة، يؤكّد حرصه التام على حفظ هيبة القضاء وكرامة القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين وسائر المعنيين بالشأن القضائي، ويرفض الإفتئات على حقوق أي منهم من أي جهة أتى"، مؤكّدًا "حرصه على الضمانات والحصانات المكرّسة للمحامي في القانون، وعلى ضرورة الإحتكام إلى المؤسسات القانونية المختصّة لمعالجة الشوائب الّتي يتظلّم منها أي ممتهن لعمل قضائي أو قانوني".
وأعلن المجلس عن نيّته المتمثّلة بـ"إحياء تقليد عريق درج عليه الأسلاف ومآله تكثيف اللقاءات بين مجلس القضاء الأعلى ونقابتي المحامين، وعقد ورشة عمل مشتركة في القريب العاجل، تعمل على تحقيق الأهداف السامية الّتي نصبو جميعًا إليها"، معبرًّا عن "وافر تقديره للجهد والمشقّة المبذولين من القضاة والمحامين والمساعدين القضائيين في سياق أدائهم لمهامهم، تحقيقًا للعدل وحفاظًا على هيبة القضاء ودوره واستقلاله، في ظلّ ظروف صعبة تمرّ بها البلاد وظروف عمل ليست في الغالب بمستوى المسؤوليات ومتطلّبات الأداء القضائي المنشود".
