نجح أرباب العمل الممثلون بالهيئات الاقتصادية في فرض أجندتهم على وزارة العمل، إذ حوّلت وزارة العمل مشروع مرسوم رفع الحدّ الأدنى للأجور بشكله المشوّه إلى مجلس شورى الدولة لإبداء الرأي عليه، أي من دون تضمينه أيّ تصحيح على شطور الأجر، على أن يصار لاحقاً إلى رفع مشروع المرسوم إلى مجلس الوزراء لإقرار الحدّ الأدنى الجديد للأجور، بحسب صحيفة "الاخبار".
واشارت الى انه هكذا جاء مشروع المرسوم الذي أرسله الوزير محمد حيدر إلى مجلس الشورى خالياً من أي زيادة غلاء معيشة على كل الأجور ومحصوراً بالحدّ الأدنى، وهو أمر سيتناسب مع رأي عدد من الوزراء الذين يفضّلون أصحاب العمل على العمال، لا بل إنهم سيقفون إلى جانب أصحاب العمل في مواجهة حقوق العمال. وبموجب المشروع المحال إلى مجلس الشورى، سيصبح الحدّ الأدنى الرسمي للأجور للعمال الخاضعين لقانون العمل 28 مليون ليرة، أي بزيادة 10 ملايين ليرة عن الحدّ الأدنى المعمول به حالياً، وقدره 18 مليون ليرة".
واوضحت بانه لن يحتوي مشروع المرسوم الجديد على أي بند لزيادة بدل غلاء معيشة، أي إنه سيخلق تفاوتاً في الأجور وسيجعل صاحب العمل قادراً على الإطاحة بحقوق العمال وقضمها انطلاقاً بأنه ليس ثمة ما يلزمه بزيادة الأجور. ورغم الارتفاع المتوقع على الحدّ الأدنى، إلا أنّه لن يكون كافياً لسدّ الهوة التي خلفها الانهيار النقدي والمصرفي. فسلّة الحاجات الغذائية وغير الغذائية الأساسية للبقاء على قيد الحياة لعائلة من 5 أشخاص، تبلغ قيمتها 450 دولاراً، ومتوسط قيمة إيجار الغرفة الواحدة في ضواحي العاصمة تناهز 150 دولاراً شهرياً.
أوجيرو مكبّلة وممنوعة من العمل
"أوجيرو مكبّلة وممنوعة من العمل"، هذه خلاصة المفاوضات التي يخوضها موظفو الهيئة اليوم مع وزارة الاتصالات، كما أوضح عدد منهم لـ"الأخبار". بالنسبة إليهم، لا تقصد السلطة السياسية من إعادة تفعيل القانون 431 المعروف بقانون الاتصالات، إنشاء "Liban Telecom"، بل تستعجل إعادة تكوين الهيئة الناظمة للاتصالات حتى يتاح لهذه الأخيرة "توزيع" التراخيص على الشركات الخاصة للاتصالات، وتحديد قواعد ترابط تناسب هؤلاء، ومراقبة وتحديد تعرفات مقدّمي الخدمات لضمان ربحيتهم الوفيرة.
بمعنى آخر، ترغب السلطة في تغيير شكل قطاع الاتصالات وتحويله من ملكية عامة إلى خاصة. ولخدمة هذا الهدف، تعمل على زيادة الحصار على أوجيرو إنّما من دون إنهائها تماماً، ومن دون أن يصل الأمر إلى إنشاء مؤسّسة أقوى منها مثل "Liban Telecom" (ربما سيكون هناك إنشاء لمؤسسة ضعيفة ومقيّدة)، في مقابل توسيع نطاق الشركات الخاصة وزيادة أرباحها وقدراتها التنافسية، علماً أن أوجيرو التي تقلقهم اليوم، كانت تنتظر بضعة أشهر لاستصدار مرسوم في مجلس الوزراء يحدّد التعرفات ويوافق على أي خطّة تسويق تعتزم تنفيذها، فيما لدى شركات توزيع الإنترنت مرونة عالية على المنافسة بالأسعار وتقديم عروض للمستهلكين.
ويأتي ذلك رغم أنّ أوجيرو هي المزود الرئيسي للإنترنت في لبنان، إلا أنّ أرباحها من هذا القطاع هي بمنزلة قروش مقارنةً بموزعي الإنترنت. إذ تبيع خطوط الإنترنت السريع، أو الـ"E1" بمليونين و600 ألف ليرة للخط الواحد التزاماً بالتسعيرة الحكومية، فيما تبيع الشركات الخاصة الخط ذاته إلى المستهلك بمبالغ تصل قيمتها إلى 350 دولاراً.
ملف التعيينات
وفي ما خص ملف التعيينات، علمت "نداء الوطن" أن جلسة مجلس الوزراء التي ستعقد الأسبوع المقبل، ستستكمل ملف تعيينات مجلس الإنماء والإعمار في حال تم الاتفاق على الأسماء. أما بالنسبة إلى "تلفزيون لبنان"، فينتظر عودة وزير الإعلام بول مرقص من الخارج لكي يستفسر عن الآلية، حيث لم يتم إنجاز الاتفاق النهائي على المدير العام (الكاثوليكي) ولا على أعضاء مجلس الإدارة. وختمت المصادر بالإشارة إلى ترحيل هذا البند إلى جلسة لاحقة في حال عدم الوصول إلى اتفاق.
