شدد المدير العام ل​مؤسسة الاسكان​​ ​​روني لحود​،​ في حديث تلفزيوني على أن "موضوع السكن جزء اساسي من مقدمة ​الدستور​، الذي يضمن للمواطن 3 حقوق أساسية هي الطبابة والتعليم والإسكان"، مؤكدا أن "الدولة لم تترك هذا الموضوع وتحاول الوصول الى حلول، ولكن يمكن أن نصل الى فوائد أعلى أو أقل ولكن الدعم اساسي".

وأوضح أن "​القروض​ القديمة مرتبطة بسندات الخزينة، أما الإسكان فهو لذوي الطبقة المتوسطة والفقيرة، ونحن سنحافظ على هذا الامر ولن نرفع سقف قيمة قرض الإسكان عن 270 مليون ليرة"، جازما أن "الذين يستفيدون من سقوف اعلى فقروضهم ليست من المؤسسة بل من ​المصارف​".

وأضاف: "بالنسبة للأجهزة الأمنية فنحن نتواصل معهم جميعا وهناك تعاونا من قبلهم، كما أن إسكان العسكريين يعمل على خلق منتج جديد ولكن فوائده أقل، ونحن كمؤسسة إسكان لا نتدخل بهذا الموضوع"، مشيرا الى أنه "حاليا لا نعطي قرض إسكان لمن يعيش خارج ​لبنان​، ولكن نعمل على تعديل النظام وتم إنجاز قسم كبير من هذا التعديل، ولكن هناك شرطا إذا أراد المغترب أن يحصل على منزل عبر الإسكان وهو أن يكون هذا المنزل هو مسكنه الرئيسي وليس أن يقوم بتأجيره".