لفت النائب السابق غسان مخيبر إلى أنه "كان رئيس اللّجنة الفرعية التي عمِلت على صياغة القانون المتعلّق بالمفقودين قسراً وبأنه مُقترح النصّ أصلاً"، لافتاً الى "أننا استمعنا الى مختلف الجهات، بما فيها وزارة العدل، الصليب الاحمر الدولي، الجمعيات والإدارات في الدولة، وجمعنا كل ملاحظاتها".
وأشار في حديث الى وكالة "أخبار اليوم" الى أنه "يُفيد التأكيد بأن المادة 37، هي إضافة على الإقتراح الأصلي، وورد هذا الإقتراح من وزارة العدل بالذات وهو الإقتراح يستند الى فكرة أن الأحكام الجزائية للقانون غير سارية إلا على المستقبل وليس على الماضي، وبالتالي فإن هذه الأحكام كُتبت لكي لا تتكرّر تجربة الماضي وليس لأن يتحول هذا القانون الى منظومة قانونية للإقتصاص من مجرمي الحروب السابقة في لبنان هذه مسألة يجب توضيحها للجميع، والهدف الواضح في القانون وفي أسبابه الموجبة هو إعطاء الأهالي حقّ المعرفة واستعادة المفقودين أحياء، وإلا فرُفاتهم، ونبش المقابر الجماعية وإدارة عملية نبش أماكن الدفن، ولكنه لا يهدف القانون الى تشكيل منظومة للإقتصاص من مجرمي الحروب السابقة".
ورداً على سؤال حول ضرورة أن تكون سبقت إقرار اقتراح القانون المتعلّق بالمفقودين قسراً مصالحة وطنية، أو مصارحة بنسبة أقلّ، عبر مؤتمر وطني يضع التنفيذ على بداية الطريق، لأن المخاوف تبقى من مستقبل التنفيذ ومن بقاء القانون في الأدراج، قال مخيبر:"حصلت مشاورات واسعة جداً، بخصوص هذا القانون، مع جميع الكتل النيابية وجميع القيادات. كما أن إقرار اقتراح القانون لم يَكُن من عدم، بل هو أتى تتويجاً لجهود بُذِلت منذ عقود وسنوات، قامت بها هيئات معنية بجرائم الإخفاء القسري في لبنان وسوريا وإسرائيل. وقامت هذه الهيئات بجهود جبّارة للإتّصال بجميع المعنيين ولعرض هذا الإقتراح وآخرها كانت زيارات متتالية للسيدة وداد حلواني على رأس وفد من اهالي المفقودين لمناقشة القانون مع مختلف الزعماء السياسيين في لبنان".
وشرح أن "هذا النص خضع لمناقشة على مستويات عدّة، منها مناقشة سياسية ضمن لجنة حقوق الإنسان النيابية التي تضمّ مختلف الكُتَل والإتّجاهات السياسية، وفي لجنة الإدارة والعدل، كما في اللجنة الفرعية التي كنت رئيسها والتي عمِلت على صياغة هذا القانون"، مشيراً إلى "اننا إستمعنا الى جميع المعنيّين وتسنّى لجميع الكُتل أن تُبدي رأيها في الصياغة وفي التفصيل والنص. وبالتالي، لم يكُن النصّ مُفاجِئاً وهو كان قيد الإعداد منذ أكثر من ستّ سنوات، عبر عمل قد يكون بعيداً من الإعلام وإنّما كان يظهر الى العلن خلال التجمعات العديدة لأهالي المفقودين والتي كانت تحصل خلالها مطالبة المسؤولين بإقرار هذا القانون بالذات. كما أن هذا القانون خضع لورش عمل ولقاءات واسعة. وكل العمل التحضيري الضروري له حصل سابقاً"، مضيفاً: "المهمّ أن القانون أُقرّ، والتحدّي هو طبعاً في التنفيذ كما هو الحال في جميع القوانين ولكن هذا التحدّي يجب أخذه على محمل الجدّ، وأن يكون نصب أعين الجميع في المرحلة القادمة".
وعن الجهات الدولية التي يجب التنسيق معها لتسهيل عملية تنفيذ القانون، خصوصاً أن سوريا مثلاً ترفض الإعتراف بأن لديها مفقودين لبنانيين منذ زمن الحرب، قال مخيبر:"الهيئة الوطنية لشؤون المفقودين ستعمل على جميع حالات الإخفاء القسري، وجميع حالات الفقدان في لبنان وفي خارجه أيضاً، وأبرزها طبعاً حالات في سوريا"، مؤكداً أنه "سيبقى على هذه الهيئة، مسؤولية وضع السياسات والاستراتيجيات والتحرّكات الضرورية لحلّ هذه القضية المعقّدة جداً مع السلطات السورية. ولكن الأهمّ هو أنه بإنشاء هذه الهيئة تكون الدولة اللّبنانية أنشأت جهة رسمية، وإن كانت مستقلّة، وإنّما هي جهة رسمية متخصّصة في موضوع حلّ قضيّة المفقودين، ويتوجّب عليها أن تنكبّ على حلّ هذا الجزء المعقّد جداً المرتبط بالمفقودين في سوريا وبالتالي، من يتولّى هذه المهمة هي الهيئة الوطنية، الذي يدخل في صلب مهامها جميع المفقودين في لبنان وخارجه".
وحول ما إذا كانت تلك الهيئة تتمتّع بمروحة دعم خارجي يمكّنها من الحصول على "ملموسات"، أشار مخيبر الى أن "هذه مسألة سياسية بقدر ما هي قانونية ونعلم من تجربة سابقة أن السلطات السورية ترفض الإعتراف بهذه المشكلة رغم وجود أدلّة دامغة. ولكن هذا الرفض يُمكن أن يتغيّر في المستقبل، ويتوجّب على الهيئة أن تَجِد السّبل والأوقات المناسبة لأن تنفّذ خطواتها".
