تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، بـ"ملاحقة المشتبه بهم بارتكاب فساد وانتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد"، مؤكدًا أن حكومته ستبذل ما بوسعها لتقديم المجرمين للعدالة.
وأوضح أن "الحكومة تعمل ليلا ونهارا لإحالة منتهكي حقوق الإنسان والذين يقومون بنهب المال العام إلى المحاكم"، مشيراً إلى أن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة هي استجابة للمطالب المتكررة من الجمهور لمحاربة الفساد واستعادة حقوق الإنسان في البلاد".
ولفت إلى أن "الإجراءات الذي تتخذها الحكومة تتماشى مع مسؤوليتها لضمان سيادة القانون في البلاد"، داعياً الإثيوبيين إلى "دعم جهود الحكومة لمحاسبة المجرمين"، مؤكدًا أن "الهدف من الحملة هو تحرير البلاد من المجرمين".
