أكد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب أكرم شهيب أن "الظروف المائية لمنطقة عاليه قد تعثرت نتيجة تراجع قدرة المصادر المائية من جهة ونتيجة سوء إستعمال نعمة المياه من جهة ثانية"، مشيراً إلى أن "إنجاز بئر عاليه الجديد الذي يؤمن تسعمئة متر مكعب سيفي بقسم من الحاجة، على أمل تلبية المسؤولية الكبيرة المتمثلة بتنظيم القطاع"، معتبراً أن "الفوضى الحاصلة خارج الإدارة الرسمية تنعكس سلبا وبشكل كبير جدا على مصادرنا المائية ومياهنا الجوفية".
وأعلن شهيب، خلال جولة على منشآت المؤسسة في قضاء عاليه، أنه تقدم باقتراح قانون لمنع حفر الآبار إلا من خلال الإدارة الرسمية في حال كانت هناك حاجة لذلك، مشيراً إلى أن "الحل لن يكون إلا بالسدود والبرك، وإن لبنان قادر على أن يقوم بهذا الدور وتأمين ما عليه من واجبات تجاه مواطنيه، وأقلها المياه والكهرباء".
بدوره، لفت رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران إلى أن جولته في قضاء عاليه تأتي من ضمن جولاته التفقدية على مختلف المناطق الواقعة ضمن نطاق عمل مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان، مشيراً إلى أن "هذه المنطقة التي تعتبر من أهم المناطق اللبنانية عزيزة جدا، ويهمنا أن تنتعش بالمياه والكهرباء وبسكانها وسياحها، ومن واجبات مؤسسة المياه أن تؤمن المياه بالتساوي لكل الناس ومن واجب الدولة اللبنانية أن تؤمن مصادر مياه جديدة".
