كشفت مصادر معينة بالشأن الحكومي لصحيفة "الجمهورية" انّ "المواقف السائدة تشير الى انّ حل العقدة السنية التي تعوق ​الولادة​ الحكومية هي في عهدة ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ او الرئيس المكلف، ​سعد الحريري​ أو في عهدتهما بالتكافل والتضامن"، موضحةً أن "الحل عهدة الرئيس عون إذا قرر توزير أحد النواب السنّة الستة من ضمن حصته، التي تتضمن وزيراً سنياً بادَلَه بوزير مسيحي مع الحريري وفي عهدة رئيس ​الحكومة​ المكلف اذا ألغى المبادلة مع الرئيس عون، او اذا أبقى عليها وتخلى عن وزير آخر من حصته لمصلحة أحد نواب "اللقاء التشاوري" ولكن لم يظهر أي مؤشّر لمصلحة أيّ من هذين الخيارين لا من ​القصر الجمهوري​ ولا من ​بيت الوسط​، بل انّ كل المؤشرات كانت ولا تزال تدل الى انّ عون والحريري ليسا في وارد تقديم اي تنازل لمصلحة النواب السنّة المستقلين الذين يدعمهم "​حزب الله​" وحلفاؤه حتى النهاية".