اشار المكتب السياسي للتيار المستقل إلى أنه " في هذه الأزمة الاقتصادية والمالية و الاجتماعية والبيئية، والشلل السياسي الخطر والمرير على كل المستويات،الناتج عن تشبث معظم المسؤولين بمعايير المحاصصة وتقاسم المغانم خلافا للدستور لا حل في الافق الا عبر تشكيل حكومة حياد وطني من " التكنوقراط " اصحاب الاختصاص،تعمل وفقا لاحكام الدستور ،لتنقذ الوطن من ازمة الانهيار الحتمي"، معتبرا أن " آخر الدواء الكي بحكومة مصغرة من عسكريين لا يتاثرون بتدخل اقطاب السياسة، تنكب على انقاذ البلد من الفوضى التي يتخبط بها باقتلاعها من الجذور".