رأى رئيس هيئة "الصحة حق وكرامة" النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية "ان مؤتمر وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني حول تخفيض أسعار الدواء لم يأت بخطوة "نوعية" تفرح قلوب المقهورين بسعر الدواء وتطبق قانون مزاولة مهنة الصيدلة".
اضاف في تصريح له، "جل ما بشرنا به، تخفيضا تدريجيا ما زال يحاكي مصالح شركات الدواء بل وينسق معها ويحمي مصالحها من خلال تجاهل شهادة سعر بلد المنشأ، التي يلزم القانون التاجر استحضارها من الدولة المصنعة، والاكتفاء بشهادة المصنع التي يستحضرها التاجر على ذمته، ما يبقي التسعير الاساس تحت رحمة التاجر.. ولذلك، فان النسب التخفيضية التي وردت في المؤتمر، تبقى مشبوهة لجهلنا "بالسعر التواطئي المسجل اساسا وهو باضعاف.
ولفت الى تجاهل متطلبات حماية صحة الناس، من خلال وعود بتشجيع الجينيريك الوطني والمستورد، بغياب مختبر مركزي للرقابة الدوائية وهو صمام الامان في تقييم نوعية الدواء. واعتبر ان مشروع قانون الغاء الفقرة 3 من المادة 47 بقانون انشاء الوصفة الطبية، الهادف لاعطاء الصيدلي حرية اختيار الدواء الارخص، هي "كلمة حق يراد بها باطل" في غياب مختبر مركزي للرقابة الدوائية. وتفتح الباب امام فوضى اختيار الدواء". وتابع "باختصار، ان المؤتمر يحمل في طياته الكثير من "الخدعة الدعائية الشعبوية" طالما انه لم يقارب الاساس في مشاكل الدواء تسعيرا ونوعية".
