ذكرت "الاخبار" انه عند رئيس المجلس النيابي نبيه بري، قدّم رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ثلاث أفكار لحلّ الأزمة الحكومية، المتمثّلة بتمثيل النواب السُّنة من خارج تيار المستقبل. أما القاسم المشترك في أفكار باسيل الثلاث، فهي أوّلاَ التشديد على أن أي توزير لن يضم أياً من أسماء النواب الستة، بل من يمثّلهم، وثانياً أن لا يتضمن الحلّ أي تنازل من حصة الرئيس ميشال عون أو التيار الوطني الحر.
وفيما لم يفصح بري عن مضمون الأفكار الثلاث التي عرضها باسيل، علمت "الأخبار" اثنين منها، وهي أن يجري التبادل بين حزب الله وحركة أمل من جهة والتيار الوطني الحر من جهة أخرى، بأن يحصل الثنائي على الوزير السُّني من حصة الرئيس، مقابل وزير شيعي من حصتهم، ليجري توزير من يمثّل النواب الستة، والفكرة الثانية أن يُزاد عدد الوزراء في الحكومة إلى 32 وزيراً، فيحصل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على وزير علوي مقابل تنازله عن وزير سُنّي، ويحصل التيار الوطني الحر على وزير أقليات، وبذلك يكون الحريري قد حافظ على عدد وزرائه ولم يتنازل باسيل، الذي يحافظ على 12 وزيراً من أصل 32، أي الثلث المعطّل.
وعلمت "الأخبار" أن رئيس المجلس النيابي، قطع الطريق على اقتراح التبادل، مؤكّداَ أن أمل وحزب الله سبق أن حسما أسماء وزرائهما، وهما متمسكان بحصتهم. وأضاف برّي أمام باسيل أنه ليس واضحاً سبب إصرار باسيل على الحصول على 11 وزيراً أو الثلث المعطّل في الحكومة، ما دام لدى التيار حلفاء موثوقون في الحكومة. كذلك ذكّر رئيس المجلس وزير الخارجية بتنازل حركة أمل عن وزير شيعي لحساب توزير النائب فيصل كرامي في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، معتبراً أن التيار الوطني الحرّ ورئيس الجمهورية يمكن أن يكونوا الطرف الذي يجمع القوى السياسية ويحضن القوى الصغيرة التي من حقها أن تمثّل في الحكومة، وضمان عدم إقصاء أحد. كذلك استبعد رئيس المجلس خيار زيادة عدد الوزراء في الحكومة.
