تناول مجلس الجامعة اللبنانية في جلسته التي انعقدت ما يتم نشره في بعض وسائل الإعلام بشأن الجامعة، مؤكداً أن "القرارات الصادرة تحترم وتلتزم بالنصوص القانونية التي تنظم العمل داخل الجامعة وتحديداً القانون 66".
وتمنى مجلس الجامعة على وسائل الإعلام كافة "تقصّي الحقائق من مصادرها تجنبا للوقوع في الخطأ وبالتالي المساهمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بتضليل الرأي العام وتزويده بمعلومات مغلوطة"، مستنكرا "حملة الافتراءات التي تتعرّض لها الجامعة من بعض وسائل الإعلام بما يؤدي إلى تشويه سمعتها الأكاديمية والوطنية".
لفت الى أن "الجامعة اللبنانية، الصرح الأكاديمي الوطني، سيبقى مساحة للتلاقي والانصهار الوطني وأنه من الضروري أن تبقى وحدات وفروع الجامعة كافة في خدمة هذا التنوع والغنى وأن يسعى الجميع للحفاظ عليها صرحاً وطنيا جامعا".
وأكد المجلس "انتظام العمل في الوحدات الأكاديمية كافة"، لافتاً إلى أن "قرار تسيير العمل في كلية الإعلام اتخذ بعد اعتكاف عميد الكلية عن القيام بعمله، ويستند بشكل دقيق إلى نص المادة 25 من القانون 66 الفقرة الرابعة: في حال غياب عميد الوحدة لأكثر من خمسة عشر يوما ينوب عنه أعلى المديرين رتبة أو درجة" و" في حال الشغور، يُعين عميد جديد لإكمال الولاية وفق الآلية المنصوص عليها في هذه المادة".
