رأى وزير الاقتصاد في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​رائد خوري​، ان "لم يكن يجب السير ب​سلسلة الرتب والرواتب​ بهذه الطريقة ونحن قدم لنا ارقاما خاطئة في ​مجلس الوزراء​ وبقينا حتى اخر لحظة متحفظين عليها".

وأشار خوري في حديث تلفزيوني الى "ان هناك فارقا بالارقام 100 بالمئة وهي فاقت ال 800 مليون ​دولار​، وعلينا التفكير بالتخفيف من وطأة السلسلة واعادة درسها من الجانب القانوني، واوضح ان يمكننا تجميل السلسلة والبحث بالحوافز للموظفين بدل رفع الرواتب".