رأى وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري، ان "لم يكن يجب السير بسلسلة الرتب والرواتب بهذه الطريقة ونحن قدم لنا ارقاما خاطئة في مجلس الوزراء وبقينا حتى اخر لحظة متحفظين عليها".
وأشار خوري في حديث تلفزيوني الى "ان هناك فارقا بالارقام 100 بالمئة وهي فاقت ال 800 مليون دولار، وعلينا التفكير بالتخفيف من وطأة السلسلة واعادة درسها من الجانب القانوني، واوضح ان يمكننا تجميل السلسلة والبحث بالحوافز للموظفين بدل رفع الرواتب".