أرجأت هيئة ​المجلس العدلي​ برئاسة ​القاضي جان فهد​ وعضوية ​القضاة​ المستشارين: جوزف سماحة، ميشال طرزي، عفيف حكيم وجمال الحجار، وفي حضور ممثل ​النيابة العامة​ القاضي عماد قبلان الى 18 كانون الثاني 2019 متابعة استجواب الأظناء والمتهمين ب​تفجير​ ​مسجدي التقوى والسلام​ في ​طرابلس​ الذي وقع في شهر آب 2013 وأدى الى سقوط 42 قتيلا ونحو 500 جريح.
وحضر جلسة اليوم المتهم يوسف.د مخفورا من دون قيد في ما لم يحضر المتهم سمير.ج الذي يحاكم غيابيا والمتهمون حيان.ر،أحمد.م، خضر.ش، سلمان.أ،محمد.ع، ناصر.ح،خضر.ع، مصطفى.ح الذين يحاكمون أصولا، وحضر المتهمان المخلى سبيلهما أنس.ح وحسن.ج والأظناء هاشم.م وأحمد.ع وشحادة.ش.
وفي جلسة اليوم تم استجواب المتهم يوسف.د بعد أن صرح أنه لا يرفض متابعة السير بالمحاكمة من دون حضور وكيل عنه، وأجاب على أسئلة الهيئة والإدعاء والدفاع التي تمحورت حول مسار تسلم لالسيارتين المفخختين وقيادته لإحداهما وعن التناقض في الإفادات التي أدلى بها خلال التحقيقات الأولية وعن علاقته بالمتهمين حيان.ر وأحمد.م، كما سئل عن سبب عدم إعلامه أحدا بموضوع السيارة التي كان يقودها بعد ركنها وانفجارها ولدى سماعه بالخبر عبر ​وسائل الاعلام​ وعن مدى إدراكه لتطابق مواصفات السيارة التي انفجرت مع تلك التي قادها، وسئل أيضا عن مصادر تمويل المتهمين وعن علاقتهم ب​النظام السوري​.
وبعد أن تليت عليه إفادته علنا وصدقها ووقعها، رفعت الجلسة التي أرجئت لاستكمال استجواب بقية الأظناء والمتهمين.