اشارت المصادر المتابعة وفي تقييم ما حصل لـ "الأنباء" الكويتية الى إن منع حزب الله لشعبة المعلومات من تنفيذ امر قضائي يجب ان يفهم منه الرئيس ميشال عون قبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ان عليهما الاقلاع عن التفكير بحكومة بمن حضر او امر واقع، وبالتالي فان الحكومة العتيدة يجب ان تأخذ بالاعتبار رغبة حزب الله ومن خلفه محور الممانعة بتوزير احد نواب اللقاء التشاوري الموصى بهم من الجار السوري. وثمة معلومات تفيد بأن الحزب غير راض عن اسماء بعض الوزراء لدى القوى الاخرى.
اضافت المصادر ان من منع الدولة من "تبليغ" رئيس حزب التوحيد وئام وهاب يستطيع ان يمنع مراسيم اي حكومة تخرج عن دائرة حساباته المحلية والاقليمية، وضمن هذه الحسابات رفع عدد الوزراء من 30 الى 32 لتوزير علوي وسرياني ارضاء للفريق الممانع.
