أعلن تحالف "متحدون" أنّ "جلسة قضائية انعقدت أمام قاضي التحقيق في بيروت جورج رزق بقضية الفساد في الضمان الإجتماعي، المرتبطة بسلسلة الإرتكابات بحقّ مؤسسة الضمان، الّتي أثارها تحالف "متحدون" في "الشكوى الأم" أمام النيابة العامة المالية".
وأوضح أنّ "قاضي التّحقيق كان قد قرّر في وقت سابق ضمّ الشكوى المتعلّقة بالمدّعى عليهم المذكورين بجرم تزوير براءات ذمّة صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إلى شكوى أُخرى أمامه موضوعها تبييض أموال وإتجار بالمخدرات واستعمال مزوّر، وذلك للصلة المباشرة بين الشكويين وتحديدًا استعمال براءات الذّمة المزوّرة في كلّ هذه الجرائم".
ولفت "متحدون" إلى أنّ "القاضي رزق أمهل المدّعى عليهم ووكلائهم 15 يومًا للتقدّم بمذكرات دفوع شكلية عند الاقتضاء، مع مهلة مماثلة للجهة المدعية (تحالف متحدون) للجواب، حيث حدّد نهار الأربعاء 16 كانون الثاني 2018 موعد جلسة لإصدار القرار بالدّفوع، تمهيدًا لتعيين جلسة استجواب للمدعى عليهم بالذّات".
وشدّد على أنّه "بما أنّ استفحال الفساد في مؤسسات الدولة ومنها مؤسسة الضمان قد دفع بالبلد إلى الإنهيار الفعلي، حيث لا يختلف اثنان على توصيف الوضع المزري القائم، بعدما تمّ نهب الخزينة بالكامل ووضع مؤسسة الضمان الوطني الاجتماعي الّتي يستفيد منها مليون ونصف المليون لبناني على شفير الهاوية، وبعد كلّ المراجعات الحثيثة الّتي لم تفض إلى نتيجة ملموسة بخصوص طلب الإذن بوجه سمير عون المتعلق بالشكوى الأمّ، والتزامًا من التحالف بمتابعة قضاياه حتّى النهاية واللجوء إلى شتّى الطرق اللازمة، يدعو التحالف إلى اعتصام أمام مبنى وزارة العمل يوم الجمعة المقبل في 14 كانون الول 2018 في تمام الساعة الحادية عشرة ق.ظ.".
وبيّن أنّ "الإعتصام يأتي احتجاجًا على تمادي وزير الوصاية محمد كبارة بتغطية عرّاب نهب الأموال العامة في الضمان الاجتماعي سمير عون، وللمطالبة بمنح الإذن بالملاحقة ضدّه بخصوص الشكوى الأمّ وأيضًا بتكرار طلب التحالف كفّ يد عون كحدّ أدنى أمام هول الإرتكابات الّتي قام بها الأخير".
