شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنّ "الغضب والاحتجاج لا يبرّران الشغب والهجوم على رجال الشرطة، والعنف غير مقبول إطلاقًا. عندما ينطلق العنف تتوقف الحرية"، لافتًا إلى أنّ "هناك استياء وثمة غضب شعبي"، منوّهًا إلى أنّه "لا يمكن البناء في ظل غياب السلم".
وأوضح في مؤتمر صحافي حول آخر التطورات الفرنسية، أنّ "رئيس الوزراء استجاب للغضب على الضريبة على الوقود، بإلغائها"، مشيرًا إلى أنّ "المشكلة الاجتماعية في فرنسا عمرها 40 عامًا لكنّها ظهرت خلال العامين الأخيرين"، معلنًا "أنّني أتحمّل مسؤوليتي في إثارة مشاعر الغضب لدى البعض، وأنّه يجب أن نجد سبيلًا نخرج خلاله من الأزمة الحالية "، مبيّنًا أنّ "فرنسا تواجه حالة طوارئ اقتصاديا واجتماعيا".
وطلب ماكرون من الحكومة والبرلمان "القيام بكلّ شيء لكي يحظى كل مواطن فرنسي بعيش كريم"، كاشفًا "أنّنا سنعمل على زيادة الرواتب اعتبارًا من مطلع العام المقبل بقيمة 100 يورو شهريًّا، وسيتمّ إدخال حوافز مالية وتدابير عاجلة لمساعدة من تقلّ رواتبهم عن 2000 يورو"، لافتًا إلى أنّ "لا ضرائب على العمل الإضافي في الفترة المقبلة".
وركّز على أنّه "سيتمّ مراجعة نظام الضرائب لدعم من يتقاضون رواتب ضعيفة، وإجراء إصلاحات عميقة على نظام الأجور والضرائب"، مؤكّدًا أنّ "علينا أن نوسّع الحوار ليشمل كلّ المناحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية وقضايا المناخ. كما أنّه يجب أن يشمل على نحو عميق قضية الهجرة". وأفاد بـ"أنّني سأستقبل رؤساء البلديات الفرنسية من أجل وضع أساس وعقد اجتماعي جديد لبلادنا".
