أكّد مدير عام "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني" سامي علوية، أنّ "بما أنّ قناة الري مستخدمة كقناة للصرف الصحي، لذلك نحن مضطرون إلى إزالة المخالفات عنها"، لافتًا إلى "أنّنا نسعى إلى المحافظة على نوعية المياه في النهر".
وركّز في مداخلة إذاعية في برنامج "نقطة عالسطر" مع الزميلة نوال ليشع عبود، على أنّه "إذا تمّ تركيب محطات لتكرير المياه، ولكن استمّر الجشع من المؤسسات الصناعية، فمحطّات التكرير لن تعمل"، مشدّدًا على أنّ "الحل بيد البلديات، والتنظيم المدني عمّم منذ عام 2010 بأنّ كل وحدة سكنية يجب أنت تكون مرتبطة بوحدة لمعالجة الصرف الصحي، سواء سمّيناها محطة تكرير أو جورة صحية. لكن هذه الشروط غير مطبّقة والمياه تصبّ في الليطاني".
وأوضح علوية أنّ "البلديات مسؤولة عن مراقبة المؤسسات الصناعية في نطاقها البلدي، والمقصرّين لا يحاسبون".
