علمت "الأخبار" ان أن مجرّد طلب المدعي العام الإذن بملاحقة ثلاثة موظفين في وزارة التربية على خلفية ملف تزوير الشهادات الجامعية يعني وجود معطيات جدية تحرّك بموجبها القضاء للادعاء. غير أنّ وزير التربية مروان حمادة اشترط لإعطاء الإذن بالملاحقة إطلاعه على "أدلة حقيقية".
وأشارت مصادر مطلعة على الملف القضائي الى أن طلب الوزير غير قانوني كونه يؤدي الى إفشاء سرية التحقيقات. ولفتت إلى أن طلب الملاحقة القضائية يتطلّب إذناً من الوزير، فيما لا يستلزم طلب الاستماع بصفة شاهد أي إذن. وأكّدت المصادر أن حمادة لم يجب خطياً عن منح إذن الملاحقة، مشيرة إلى أن استمراره في التأخير يحتّم على المدعي العام اللجوء إلى إجراءات أخرى".
