أوضح الأمين العام للحزب الشيوعي ​حنا غريب​ لـ"الأخبار" أنّ "​الضمان الاجتماعي​ هو أحد علامات وحدة الشعوب، فحين يُصوّب عليه تُستهدف وحدة البلد، والأمر نفسه ينطبق على أجهزة الرقابة والليرة و​قانون الانتخابات​"، معتبرا ان "لبنان يمرّ بمرحلة انتقالية بين الصيغة الحالية والصيغة التي يتمّ التحضير لها، وتهدف إلى تعزيز دولة الفيدرالية". وأضاف "البلاد كلّها أمام خطر كبير لم تشهده بتاريخها. تتعقّد جوانب الأزمة، في الوقت نفسه، أي الخطر الإسرائيلي والخطر ​الاقتصاد​ي".

وأشار إلى ان "ذلك يشكّل إدانة إلى القوى السياسية التي وافقت "على قانون الانتخابات الذي اعتُمد، وعدم توصلها إلى تشكيل حكومة". وأضاف "إنّ الأزمة الاقتصادية - الاجتماعية التي نمرّ بها، هي نتيجة سياسات الاقتصاد الريعي".

ودعا كلّ التقدميين والأحزاب والتيارات اليسارية والديموقراطية والحركات والاتحادات النقابية و​الهيئات الشبابية​ والنسائية والاجتماعية والقوى المدنية والأهلية المستقلة، إلى "أن نكون قوى تغييرية للسياسات المُسببة للأزمة. هذا هو الأساس"، مشددا على ان "الحزب مُستمر في التواصل والحوار مع الجميع من أجل النزول إلى الشارع، ولو كان كلّ من موقعه في البداية. لا مُشكلة، فمُجرّد التحرك أساس في عملية الوحدة مستقبلاً. فليتفضل كلّ فريق، ويطرح وجهة نظره، فمن سيختلف معنا حول قضايا توحّد كلّ فئات المجتمع؟".