ركّز الوزير السابق عدنان منصور، على أنّ "العدو الصهيوني هو الّذي يخرق القرار الدولي 1701، وقد تمّ تسجيل أكثر من 13 ألف خرق برّي وبحري وجوي على مدار الأيام والسنوات. وبالتالي، فإن إسرائيل هي آخر من يحقّ له أن يتكلّم عن خروق".
وشدّد في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، على أنّه "يُفترض أن تقف الدولة اللبنانية في مجلس الأمن بعد يومين لتبيّن الحقائق، وأن لا ترضخ للابتزاز الإسرائيلي أو الإدعاءات الإسرائيلية"، منّوّهًا إلى أنّ "صحيح أنّ الولايات المتحدة الأميركية هي الحليف الأوّل لإسرائيل، والداعم الأوّل لها وهي تنتظر جلسة مجلس الأمن لإدانة "حزب الله"، لكن يجب على الدولة اللبنانية أن توضح أنّ إسرائيل هي الّتي تخرق الحدود منذ عام 2006، أي منذ صدور القرار 1701".
وأوضح منصور، أنّه "يُمكن للدولة اللبنانية أن تردّ على أيّ كلام إسرائيلي على الأنفاق بإبراز أنّ هذه الأخيرة تعود إلى وقت سنوات ماضية وإلى فترة الإحتلال الإسرائيلي. الخروق الإسرائيلية دائمة، فيما تسجّل "اليونيفيل" يوميًّا الخروق الإسرائيلية باتجاه لبنان؛ ولكن لا أحد يفعل شيئًا من قِبَل الدول الداعمة لإسرائيل".
ولفت إلى أنّ "أي عمل عسكري عدواني إسرائيلي على لبنان يبقى مُستبعدًا في الوقت الراهن، فإسرائيل تعرف جيّدًا أنّها ستلقى الردّ المناسب تجاه أي عدوان، لأنّ "حزب الله" أكّد سابقًا أنّ كلّ نقطة في إسرائيل ستكون في مرمى ضربات المقاومة في ما لو فكّرت بالإعتداء. كما أنّ أوضاعها الداخلية لا تسمح لها بأي عمل عسكري متهوّر".
وحول إمكانية صدور قرار جديد من مجلس الأمن الدولي بسبب ملف الأنفاق، بيّن منصور "أنّني لا أعتقد ذلك، لأنّ "الفيتو" الروسي سيكون حاضرًا، خصوصًا أنّ أي قرار من هذا النوع يجب أن يكون متوازنًا. فلا يمكن إدانة الجانب اللبناني، في حين أنّ العدو الإسرائيلي ينتهك الأجواء والأراضي اللبنانية يوميًّا".
