بعد إجتماع النواب السنة المستقلين برئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الاسبوع الماضي، تلقى أعضاء اللقاء التشاوري إتصالاً من المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، في حين كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري قد غادر البلاد إلى بريطانيا.
بين بيروت ولندن، كانت خطوط الإتصالات الهاتفية مفتوحة لمتابعة تفاصيل المبادرة التي يقودها اللواء إبراهيم بتكليف من رئيس الجمهورية، بحسب ما تؤكد مصادر مطلعة لـ"النشرة"، في حين كان وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل يتابع الملف الحكومي مع الحريري.
في نهاية الاسبوع المنصرم، ظهرت بعض البوادر الإيجابية، عبر فتح النواب السنة المستقلين الباب أمام إمكانية الموافقة على تمثيلهم في الحكومة بشخصية من خارج أعضاء اللقاء التشاوري، الأمر الذي ترجم اليوم في البيان الذي صدر عن اللقاء بعد إجتماعه، الذي أشار إلى أن "أي مبادرة لا تقر بحقه بالمشاركة بالحكومة من باب احترام نتائج الانتخابات والشرعية الشعبية، لن يكتب لها الحياة، والوضع سيبقى على ما هو عليه حتى اشعار آخر".
إنطلاقاً من ذلك، تنفي مصادر مقربة من اللقاء وجود آراء متباينة من الأزمة الحكومية بين أعضائه، بالرغم من تأكيدها أن الإختلاف في وجهات النظر موجود في كل حزب أو كتلة نيابية، لكن في نهاية المطاف القرار يكون موحداً.
وتشير هذه المصادر، عبر "النشرة"، إلى أن البيان واضح لناحية الدعوة إلى الإقرار في حق اللقاء في المشاركة في الحكومة، إلا أن مصادر أخرى توضح أن هذا الإقرار لا يعني التوقف عند التمثيل بواحد من النواب الستة، حيث البحث في التفاصيل الأخرى من المفترض أن ينطلق بعد ذلك، والتي تشمل ليس فقط الإعتراف بالمشاركة بل أيضاً الشراكة، نظراً إلى أن هناك حقوق وقضايا من المفترض أن تطرح على طاولة البحث.
وتشدد هذه المصادر على أن الأمور متوقفة اليوم عند الأجوبة التي ستأتي بعد مبادرة اللقاء التشاوري، التي ظهرت بين سطور البيان الذي صدر عن إجتماع اليوم، مؤكدة أن هناك مبادرة وحيدة، في الوقت الراهن، هي تلك التي يقودها المدير العام للأمن العام، كاشفة عن أن هناك شبه إقرار من قبل النواب السنة المستقلين بأن الحل، الذي من الممكن الوصول إليه، هو بأن يكون تمثيلهم بشخصية أخرى.
وفي حين تكشف المصادر نفسها عن إمكانية حصول لقاء بين أعضاء اللقاء التشاوري واللواء إبراهيم يوم غد، تشير إلى أنه بعد الإقرار في الحق بالمشاركة من المفترض أن يجتمع اللقاء للبحث في الاسم الذي من المفترض أن يمثله في الحكومة المقبلة، وتؤكد بأن هذا الأمر لم يبحث في إجتماع اليوم، خصوصاً أن النائب فيصل كرامي لم يكن حاضراً الا بممثل عنه، وتضيف: "ممثل اللقاء في الحكومة لن يكون مجرد رقم بل سيمثل خيار وناخبين".
في هذا السياق، تؤكد المصادر المطلعة أن هناك أجواء إيجابية وإشارات من رئيس الجمهورية بأنه لا يعارض تمثيل اللقاء من حصته، وأيضاً من رئيس الحكومة بأنه لن يعارض مثل هذا الحل، لكنها تشدد على أن الوصول إلى النهاية السعيدة من المفترض أن يكون بعد حصول اللقاء على رد واضح على الخطوة الإيجابية التي قام بها، وتضيف: "ليس من الضروري أن يعقد لقاء بين الحريري والنواب السنة المستقلين، حيث من الممكن أن يأتي الإعتراف بالحقوق والمشاركة بأكثر من طريقة أخرى".
في المحصلة، فتح باب حل العقدة السنية التي تحول دون ولادة الحكومة، بعد أن حُلت سابقاً العقدتين الدرزية والمسيحية، لكن إنطلاقاً من مقولة رئيس المجلس النيابي نبيه بري: "ما تقول فول تيصير بالمكيول"، من المفترض إنتظار إستكمال الإتصالات القائمة لمعرفة ما إذا كانت مبادرة اللواء إبراهيم ستقود إلى ولادة الحكومة.
