أكد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال غسان حاصباني أن "الاتحاد الأوروبي جدد التزامه تعزيز نظام الرعاية الصحية اللبناني من خلال مساهمة إضافية بقيمة 19 مليون يورو، ويأتي هذا التبرع ضمن حزمة دعم بقيمة 173 مليون يورو استثمرها الاتحاد الأوروبي في القطاع الصحي لتعزيز النظام والمساعدة في تلبية الحاجات الصحية الأساسية لكل من المواطنين اللبنانيين والمقيمين على الأراضي اللبنانية، في وقت نشهد ضغطا كبيرا على خدمة التسليم والبنية التحتية الصحية".
وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن وممثلة منظمة الصحة العالمية إيمان الشنقيطي وممثلة اليونيسف في لبنان تانيا شابويزا، لإطلاق البرنامج الصحي المشترك الممول من الإتحاد الأوروبي لدعم مرونة النظام الصحي اللبناني وتوفير الخدمة الصحية والأدوية المزمنة للجميع، أوضح حاصباني "أننا إذ نعول على هذا الشراكة في المسؤولية الانسانية، ونشكر جهود الاتحاد الاوروبي ومنظمتي الصحة العالمية واليونيسف، نذكر بأن الضغط على لبنان جراء النزوح السوري لا مثيل له في العالم من حيث حجم السكان مقارنة بحجم النازحين، وهذا يتطلب بذل المزيد من الجهود لتعزيز دعم المجتمع المضيف".
ولفت الى أن "بنية لبنان الاقتصادية والاجتماعية والصحية لا يمكنها الاستمرار في استيعاب هذا العدد الكبير، وأؤكد ان بنية اي دولة أخرى لا يمكنها ذلك ايضا. فعدد النازحين السوريين يوازي ثلث عدد المواطنين اللبنانيين".
وأشار حاصباني الى أن "نظامنا الصحي متقدم، وهذا ما أثبتته الوقائع على الارض، إذ نجحنا بالتعاون معكم في فرض الامن الصحي المتعلق بمكافحة الاوبئة عبر توزيع اللقاحات في النقاطات الحدودية وأماكن وجود النازحين رغم الاعداد الكبيرة وفوضى انتشارهم. كما ان مراكز الرعاية الصحية الاولية التي يبلغ عددها 230 مركزا، والمنتشرة على كل الاراضي اللبنانية، نجحت بجدارة في أن تشكل شبكة أمان صحية يمكن الارتكاز عليها. لكن الوضع الاقتصادي في لبنان الذي يئن تحت اعباء الدين العام والنمو شبه المعدوم يحتم عدم تكبده اي تكاليف مالية في ما يتعلق بالنازحين، لذا نغتنم هذه الفرصة لنناشد المجتمع الدولي تأمين المزيد من الدعم لنستطيع الحفاظ على خلو لبنان من الاوبئة وعلى الاستقرار الصحي للمجتمع اللبناني كمجتمع مضيف وكذلك للنازحين السوريين آملين عودته سريعا الى ديارهم".
وتقدم بالشكر "لكل الدعم المادي واللوجستي الذي حصل عليه لبنان في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها"، مؤكدا "التزام الحفاظ على القطاع الصحي اللبناني في مواقع متقدمة بالرغم من كل التحديات التي نواجهها". وأكد "توافر كل الأدوية في مستودع الكرنتينا لتأمين العلاجات للمرضى وتطبيق خطة الدفاع الصحية على كل الأراضي اللبنانية"، منوها "بالإدارة الرشيدة والحكيمة التي يتبعها المدير العام للوزارة الدكتور وليد عمار ليبقى لبنان في مقدم الدول من حيث النتائج الصحية على أراضيه بالرغم من الصعوبات الصحية الكثيرة".
بدورها أكدت لاسن أن "هذا هو الوقت الذي علينا أن نتضامن فيه جميعا لمساعدة الآخرين، وهذا المشروع يهدف إلى تحقيق ذلك". وأبدت ارتياحها الى "إطلاق هذا المشروع الذي يتفرع إلى اثنين: مشروع يؤمن الأدوية للأمراض المزمنة ومشروع يقوي قدرة وزارة الصحة العامة على تلبية الحاجات".
ونوهت لاسن بالتعاون القائم مع وزارة الصحة العامة مشيرة إلى "إحراز نتائج جيدة جدا، وقد باتت الثقة أكثر ترسخا بين القطاع الصحي في لبنان والناس الذين هم بحاجة إلى الخدمات الصحية".
وأوضحت أن "هذا البرنامج هو بقيمة 19 مليون يورو من ضمن حزمة دعم بقيمة 173 مليون يورو استثمرها الإتحاد الأوروبي في القطاع الصحي للمساعدة في تلبية الحاجات الصحية الأساسية لكل من المواطنين اللبنانيين واللاجئين السوريين في الوقت نفسه".