بات حل العقدة السنية التي عرقلت ​تشكيل الحكومة​ 50 يوما جاهزا، ولكن لم ينته كل شيء بالنسبة لهذه العقدة اذ يتبقى عملية الإخراج فهناك شرط أساسي للقاء التشاوري هو "الاعتراف بالوجود"، الأمر الذي ليس واضحا كيف سيتم تخريجه، سواء عبر لقاء رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ بهم أو عبر امور أخرى طلبها النواب. المهم اليوم أن الحكومة باتت على قاب قوسين من ولادتها بحيث ترجّح المعلومات أن تكون قبل عيد الميلاد أو بين عيدي الميلاد ورأس ​السنة​، ما لم تحصل "مستجدات غريبة".

دخل المدير العام للأمن العام ​اللواء عباس ابراهيم​ على خط التفاوض بسبب تمتعه بقبول كل الاطراف السياسية، لذلك لم يكن أمام رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ سوى اللجوء الى اللواء ابراهيم لتجربة ما وصفه "بالخرطوشة الأخيرة".

انطلق ابراهيم في عمله من علاقاته الممتازة ب​حزب الله​ وحركة امل، فهذين الطرفين أساسيين بأي عملية تفاوض كون النواب السنة ب​اللقاء التشاوري​ لا يمثّلون أنفسهم بل هم جزء من فريق يقوده الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ورئيس "حركة أمل" نبيه بري، كذلك انطلق ابراهيم من ثقة عون به، الأمر الذي جعله يشكل "ضمانة" أي تفاوض.

تكشف المصادر القياديّة أن "اللقاء التشاوري" طالب كشرط أساسي "الاعتراف بوجوده"، الأمر الذي تم تفسيره للواء ابراهيم على أنه لا يقتصر على لقاء الحريري بهم بل على إشراكهم بالحياة السياسية في كل المراحل المقبلة، والتعاطي معهم ككيان قائم، الأمر الذي وعد ابراهيم بمتابعته مع الحريري والرئيس عون.

يعود النائب فيصل كرامي من رحلته الخميس، وأبلغ نواب "اللقاء التشاوري" اللواء ابراهيم بأن الأسماء المقترحة للتوزير ستكون بحوزته نهار الجمعة، على أن يكون ابراهيم قد استكمل عمله التفاوضي. وهنا تكشف المصادر أن النائب كرامي كان من المعترضين على التسوية، برفقة النائب جهاد الصمد، بينما كان النائب عبد الرحيم مراد من أشدّ المتحمّسين لها، برفقة قاسم هاشم والوليد سكرية، مشيرة الى أن عمليّة إقناع كرامي أخذت وقتها، ولكنه بالمقابل اقترح اسمين للتوزير يكونان مقربان منه، الأول هو القيادي في جمعية المشاريع الإسلامية في الشمال والمرشح للانتخابات الماضية طه ناجي والمرشح من قبل عدنان طرابلسي أيضا، والثاني هو مستشار والده الراحل عثمان مجذوب، كاشفة أن توزير ناجي إن حظي بموافقة الحريري سيقابله تنازل الأول عن الطعن الانتخابي المقدم بوجه نائب المستقبل "ديما جمالي".

وتضيف المصادر: "إضافة الى الإسمين أعلاه، برز أكثر من مرشح في الساعات الماضية، أبرزهم رئيس بلدية صيدا السابق عبد الرحمن البزري، ونجل النائب عبد الرحيم مراد، حسن مراد، الى جانب أحمد موصلي، حسان دياب، جواد عدرا وعلي حمد المقربان من النائب قاسم هاشم"، مشيرة الى أن حظوظ حسن مراد كبيرة، كونه يشكل مكانة سنّية بقاعية بارزة ومن المقربين للقيادة المصريّة.

تقول المصادر أن عدد الأسماء التي ستقدم من قبل اللقاء التشاوري للواء ابراهيم قد تصل الى أربعة، على أن يختار رئيس الجمهورية إسما منها بعد عرضها على رئيس الحكومة المكلف، على أن يُصار بعدها الى رسم السيناريو الأخير الذي يسبق الولادة الحكومية، بحيث يُفترض بعد حصول الاتفاق النهائي بين الحريري وعون حول مذهب المقعد المسيحي الذي سينتقل من ضفة الى أخرى، مع ترجيح بأن لا يكون مارونيا كون التيار الوطني الحر يرى أن حصته المارونية غير كافية، لذلك سيضغط عون باتجاه أن ينال الحريري مقعدا أورثوذكسيا، رغم تفضيله للمقعد الماروني ليكون غطاس خوري وزيرا، الى جانب الاتفاق النهائي بين أرمن الطاشناق، وأرمن القوّات، الأمر الذي لا يعتبر صعبا.