اما وان الاتفاق على تشكيلة حكومة الرئيس ​سعد الحريري​ قد اصبح منتهيا بعد حل العقدة «السنية»، فان البحث اليوم اصبح حول شكل البيان الوزاري للحكومة العتيدة الذي تجمع مصادر قيادية في الثنائي الشيعي مقربة من «​حزب الله​» بانه لا مانع ان يكون نسخة «طبق الاصل» عن بيان حكومة تصريف الاعمال.

وهنا لفتت المصادر الى ان جزءا من خطة التسوية الحكومية تضمن اتفاق كل الافرقاء مبدئيا على اعادة تعويم البيان الوزاري الحالي الذي ما زال صالحا للاستعمال والتقريش في ​الحياة​ السياسية اللبنانية.

الا ان ما لم يقال هنا بحسب المصادر هو اشتراط قوى بارزة في ٨ آذار «في اشارة الى حزب الله» على رئاستي الجمهورية و​الحكومة​ على الالتزام باعادة العلاقات «اللبنانية - السورية» الى سابق عهدها كمدخل للاتفاق على البيان الوزاري.

وكشفت المصادر ان تسوية البنود الخمسة ما كانت لتنجح لولا تعهد ​بعبدا​ امام جهات سياسية بارزة مهمة تقريب المسافة السياسية بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري والقيادة السورية، التي ما زالت ترفض حتى اللحظة اي نوع من العلاقة غير المباشرة معه وتشترط على الوسطاء ان يعمد الحريري ووزراء حكومته الى فتح قنوات اتصال مباشرة ورسمية وعلنية مع نظرائهم السوريين.

ولم تتوان المصادر المقربة من حزب الله عن التأكيد بان الحزب لن يدخل في مواجهة مباشرة مع الحريري او غيره حول الملف السوري طالما ان الرئيس عون تكفل بحل هذه المشكلة، ولكنها شددت في المقابل على ضرورة احترام القوى السياسية وفي مقدمهم رئيس الحكومة للمواثيق الموقعة بين البلدين والتعامل مع ​الدولة السورية​ بشكل رسمي ومباشر وعلني لحل مشكلة ​النازحين السوريين​ تحديدا وكل الملفات السياسية والاقتصادية والامنية العالقة.

وفي هذا الصدد، كشفت المصادر ان رئيس حزب سياسي بارز معارض ل​سوريا​ قد زار دمشق مؤخرا والتقى قيادات سورية من الصف الاول متعهدا بان يعيد العلاقات بين الطرفين الى سابق عهدها تدريجيا، متمنيا السماح له بالمشاركة في اعادة اعمار سوريا واخذ ضمانات جدية بعدم تعريض زعامته للخطر.

نقطة اخرى اساسية اكدت عليها المصادر وتتعلق بملف اعادة اعمار سوريا وضرورة اخذ كل الافرقاء بعين الاعتبار ان الفيتو السوري على بعض الشخصيات اللبنانية لا يعني استثناء الدولة من المساهمة في مشاريع اعادة الاعمار عبر القطاعات التجارية والصناعية والمصرفية.