أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سليم خوري أنه "أخلاقيا وأدبيا وقانونيا لا يحق لأي مستشتفى عدم استقدام أي مريض بحالة حرجة لانه غي حال أصيب بمكروه، المستشفى هي من تتحمل المسؤولية والكلفة ستكون باهظة عليها"، مشيراً إلى "أننا لم نستطع بعد وضع يدنا على الملفات الصحية لأنه لم يكن هناك حكومة أصلية للتعامل معها ونأمل أن تتشكل الحكومة الجديدة".
وفي حديث تلفزيوني، لفت خوري إلى "أننا نتابع عدة مشاريع قوانين في لجنة الصحة وناقشنا عدة اقتراحات قوانين وأقرينا الثلاثاء الماضي قانون الصيديلي السريري"، مؤكداً أنه "ليس من واجب المستشفى الخاص أن يطبب المواطن مجانا وهذه مسؤولية تقع على عاتق الدولة"، مشيراً إلى أنه " لا بديل عن اقرار مشروع ضمان صحي يغطي كل المواطنين".
